المدونة التالية
كافة المدونات
عبد الله علي صبري يرحب بكم

تحليل

نوفمبر 24th, 2007 كتبها abdulla sabari نشر في , الاصلاح, 

لا يوجد تعليق
, 

خارج المشروع الصهيو أمريكي،قريباً من الفلك الإيراني 

 :اليمن كخلفية جنوبية للخليج

الإعلان الأمريكي عن صفقة أسلحة للدول الخليجية بمبلغ

عشرين مليار دولار، رافقه

إعلان عن معونة أمريكية للكيان الصهيوني

بمبلغ ثلاثين مليار دولار ، وكلاهما يأتيان في إطار استغلالي بحت لدول الخليج تحت ذريعة التهديد النووي الإيراني المحتمل ، وكأنما العرب والخليج في مأمن من التهديد الصهيوني القائم فعلياً .

والتساؤل يفرض ذاته ، لماذا تسليح دول الخليج وبالتحديد السعودية التي لم تخض يوماً حربا ً قومية ، ولا يتهددها أي عداء من جيرانها .. لماذا السلاح وأمن الخليج ليس بيد حكام الخليج ، كما أن الحرب المحتملة إنما طرفاها – حال وقوعها – الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ، ومن الصعب – نظرياً – أن تنخرط السعودية ودول الخليج العربي في مواجهة مباشرة مع إيران .
صفقات السلاح الكبرى التي وقعتها السعودية من قبل ، ونتج عنها روائح فساد ، لم تغن المملكة والخليج عن الانصياع للضغوط الأمريكية التي تلتف على عوائد الخليج المرتفعة من النفط بهذه الصفقات التي لا يبدو أنها ستتوقف حتى وإن تصالحت طهران مع و واشنطن ،فلابد من فزاعة جديدة ، من صدام إلى نجاد إلى (؟)، ودول الخليج تدفع الثمن !
المسألة لا تبدو استغلالية بهذه البساطة ، فكل دولة بحاجة إلى أمن ودفاع وسلاح في زمن الحرب أو السلم سيان ، غير أن الخطورة أن تخوض دولة – أية دولة – حروباً بالوكالة .. لقد خاض العراق من قبل حرب ثمان سنوات ضد إيران ، فماذا كانت النتيجة ؟ كذلك الكيان الصهيوني خاض الصيف الماضي حرباً بالوكالة ، فتجرع هزيمة قاسية !
 
حروب البسوس
ولم يعد خفياً على دول الخليج أن ولاءها اللامحدود للأمريكان يورطها في مآزق كثيرة من ضمنها احتلال العراق وإعلان السلام مع الكيان الصهيوني كإستراتيجية لا مفر منها ، وتدرك دول الخليج أنها بالتمادي مع مخططات الإدارة الأمريكية تنزلق لتصبح –ومعها معظم الدول العربية – في إطار المشروع الصهيو أمريكي القائم على تفكيك دول المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية وتقليم أظافر إيران وسوريا وحماس وحزب الله .
تدرك دول الخليج كل ذلك ، لكنها بعقلية الأعراب تنساق نحو الاتجاه المعاكس بدوافع عصبية مقيته ، فإيران اليوم – في نظر المتعصبين –هي فارس بالأمس التي فتحها المسلمون العرب متغلبين على المجوس وعبدة النار .. إيران الشيعية هي الخطر الأكبر على أهل السنة وفي مقدمتهم بلاد الحرمين .. وإيران الفارسية خطر كبير على القومية العربية ، وهي – ويا للعجب – الأخطر أيضاً من المشروع الصهيوني في المنطقة .
وهكذا يمكن حشد الخليجيين والعرب ضد إيران تحت هذه العناوين – التراهات  ، ولا بأس أن يحتل الأمريكان إيران كما فعلوا بأفغانستان والعراق .. ولا بأس أن توقع دول الخليج اتفاقات أمنية وصفقات أسلحة ترتد في النهاية على أمن ومستقبل شعوبها ، وكأنما الساحة العربية –وهي تجتر حروب البسوس – حقل تجارب ، وقادتها مجرد فئران لا تفقه الدروس والعبر .
أين موقع اليمن من هذا كله؟
اليمن ، وهي ترنو للانضمام لمجلس التعاون الخليجي ، تجد نفسها مهمومة بمشكلات وقضايا الخليج إلى الدرجة التي تبدو فيها – بعض الأحيان – ملكية أكثر من الملك .
 إزاء الخطر الإيراني المحتمل ، قدمت اليمن نفسها بؤرة صراع إقليمي ، إذ شنت حرباً في صعدة لمواجهة الحوثيين الذين تتهمهم بالولاء لإيران والتمذهب بالأثنى عشرية ، وبسبب أقلمة المشكلة ، فإن توقف الحرب في صعدة إنما جاء إثر وساطة قطرية ، بعد فشل محاولة ليبية سابقة .
صعدة التي تقع على الحدود من السعودية وشهدت معظم مديرياتها تمرداً حوثياً،هي معقل المذهب الزيدي المنفتح على السنة والشيعة ، لكنها تشهد اليوم تخلق أصولية جديدة أقرب إلى الشيعة وهو ما يشكل قلقاً للسعودية التي حاولت احتواء صعدة من خلال دعم السلفية الوهابية على حساب المذهب الزيدي .
ويشكل نجاح الوساطة القطرية قلقاً مضافاً للسعودية المعروف حساسيتها تجاه أي تحركات قطرية .
ذات المشكلة ارتدت على الحكومة اليمنية التي تجد نفسها مطالبة بالوقوف على مسافة واحدة من الفر قاء الخليجيين ، فانحيازها يشكل عائقاً أمام انضمامها لمجلس التعاون الخليجي، وهي مشكلة تتغافل عنها الخارجية اليمنية عندما يحضر الدعم المادي السخي من هذه الدولة أو تلك ،وهو الدعم الذي تتلهف له صنعاء وتقبله دون شروط ، ما يجعل سياست

المزيد


الاصلاح الديني

نوفمبر 17th, 2007 كتبها abdulla sabari نشر في , الاصلاح, 

لا يوجد تعليق
, 

في الحاجة إلى إصلاح التعليم الشرعي 

عبد الله علي صبري

من الصعب ابتداءً التفريق بين التعليم الديني وغير الديني في مجتمع إسلامي كاليمن ، كما أنه لا يمكن الحديث عن أزمة التعليم (الشرعي) وإغفال الإطار العام للأزمة المحيطة بحال التعليم في اليمن ككل.

أضف إلى ذلك، أن الأزمات اليمنية ومشكلاتها اليوم، هي في الواقع نتاج سياسات خاطئة لها تداعياتها ومخاطرها على الحاضر والمستقبل أيضاً، ويمكن القول أن أزمة التعليم بشكل عام وأزمة التعليم الشرعي بشكل خاص ليست حالة يمنية فحسب ، إذ تشترك كثير من الدول العربية والإسلامية في ذلك الهم.

وغني القول : إن إصلاح التعليم كان منطلقاً لنهوض عديد من الدول الآسيوية التي عملت على اللحاق بركاب الحضارة الغربية، وحققت هذه الدول (اليابان ،الهند ، ماليزيا) خلال فترة وجيزة ما عجزت عنه الدول العربية خلال القرنين الماضيين، وإذا راجعنا تاريخ السلف الصالح إبان ازدهار الحضارة الإسلامية، لوجدنا أن الأمة العربية الإسلامية لم تعرف الفصل بين العلوم الدينية والدنيوية، فقد كان العالم في الطب مثلا، عالما في الفقه والشرع أيضاً .

ومع أهمية التخصص في عصرنا ، إلا أن الجمع بين علوم الدين والدنيا، قد خفف من حالة القداسة لدينا ، وهي الحالة التي عرفتها أوروبا قبل أن تهب رياح الإصلاح الديني ، لتنطلق ثورة العلم والمعرفة، مفضية إلى اختراعات واكتشافات متلاحقة غيرت وجه البشرية ، وأطلقت عنان العقل للإنسان ، فأبدع في كل المجالات.

الفارقة أن أمة (أقرأ) لا تعدم اليوم أصواتا تملك ضجيجا كبيراً، ولها موقف مضاد للعلم، ومتنكر لما أبدعه الإنسان في هذا المجال، وهو جحود مقيت ، ربما مرده استنكار تقدم الأمم الأخرى علينا ، نحن أمة الإسلام التي وعدها الله بالتمكين في الأرض إن هي ألتزمت بموجبات الإيمان الصحيح ، وربما فات هؤلاء أن تخلفنا مكمنه طريقة التدين، حيث يغلب على عامة المسلمين التقيد بشكل العبادات ، وفصلها عن القيم والسلوكيات الصاحبة لها ، مع أن القرآن الكريم يقرن دوماً الإيمان بالعمل الصالح ، وللعمل الصالح صور متعددة لا

المزيد


مستقبل العرب

أبريل 22nd, 2007 كتبها abdulla sabari نشر في , الاصلاح, 

لا يوجد تعليق
, 

 من مشاريع الإصلاح إلى الحروب الأهلية
    
  
  

 برهان غليون
 
 
 
 
 
 
 
منذ بضع سنوات فقط، كان هناك إجماع على أن الإصلاح والتغيير هما الأجندة الرئيسية للمنطقة، وأن هذا الإصلاح، بما يتضمنه من تقويم الحياة السياسية وفصل السلطات الثلاث وتعزيز المشاركة الشعبية في الحكم… هو المدخل الحتمي لمكافحة الفساد وإطلاق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية… وبالتالي التحسين من قدرة المجتمعات على مواجهة الأخطار الأمنية الناجمة عن تفاقم الضغوط الداخلية والخارجية. وحتى أولئك الذين كانت مصالحهم الاقتصادية والسياسية تدفعهم إلى الخوف من الإصلاح أو الوقوف ضده، كانوا مضطرين إلى التكيف مع شعاره والحديث عن إصلاح يتقدم بوتيرة المجتمعات العربية أو ينبع منها. 
 
 
ونظرة واحدة على ما يحصل في فلسطين والعراق ولبنان وغيرها من بلدان المشرق العربي، تكفي لإدراك التحول الذي حصل خلال أقل من سنة. فقد أصبح الإصلاح آخر هم يشغل الحكومات الغربية التي أعلنت عن تبنيها الكامل له في السنوات الماضية، ورصدت له الميزانيات وعقدت له العديد من المؤتمرات والمنتديات، ومن باب أولى الحكومات العربية التي وقفت جميعها تقريباً ضده باعتباره بدعة أجنبية، بل جميع قطاعات الرأي العام العربي التي فقدت أي أمل بتحسن الأوضاع، بما فيها المعيشية، ولم يعد يشغلها سوى الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب الحروب الأهلية والإقليمية الدموية. وكما تهم الدبلوماسية الغربية اليوم باستبدال هدف الحفاظ على الاستقرار بمشروع الديمقراطية الذي انتحلته في السنوات الماضية للتغطية على مشاريعها الهيمنية، وهو ما يشكل جوهر اقتراحات فريق "بيكر- هاملتون" الأميركي لإخراج السياسة الأميركية من ورطتها العراقية، يحتل القلق على المصير لدى الرأي العام العربي أكثر فأكثر محل الأمل في انتزاع الحرية والكرامة الإنسانية. المحافظة على البقاء هي اليوم شعار الجمهور المكلوم بدوامة الحروب الأهلية المندلعة أو التي تشتعل تحت الرماد، تماماً كما أن الحفاظ على الصدقية الاستراتيجية وما تبقى من نفوذ، هو الهدف الأول للدبلوماسية الأميركية والأوروبية اليوم. 
 
 
لا يرجع هذا التحول الكبير الذي قاد المنطقة من طريق التفاؤل والإنطلاق إلى طريق اليأس والإحباط، في أقل من سنتين، لسبب واحد وحيد، ولكن لأسباب متعددة ومتشابكة؛ أولها من دون شك السياسات والاستراتيجيات الخاطئة التي طبقتها الولايات المتحدة في المنطقة قبل أن تصادق عليها في ما بعد البلدان الأوروبية، وكانت تهدف من ورائها إلى تعزيز مواقعها فيها وتحصينها ضد المنافسة الدولية الأجنبية. فقد أعادت هذه السياسات إلى الأذهان، كما لم تفعل أي سياسة عدوانية أخرى سابقة، صورة السياسات ووسائل العمل الاستعمارية التقليدية، وفجرت مشاعر العداء للغرب ولكل ما يمكن أن يرتبط به من قيم ورموز وأنماط حكم وإدارة مدنية. وبدل أن تساعد على تعزيز فرص تحديث النظم ونماذج الحياة الحديثة، كما ادعت أو افترضت من عملها ذلك، أعطت لقوى الحكم دفعة ما كانت تحلم بها ومكنتها من السيطرة الشاملة على الجمهور العربي، بعد أن كانت تعاني من أزمة حقيقية في مشروعها الخاص، وأجبرت جمهور القوى الإسلامية والقومية المعتدل والمتنور على الالتحاق بأكثرها تطرفاً وإعلان الولاء لها، عازلة بذلك القوى الديمقراطية التي كانت بالأصل قوى محدودة التأثير والنفوذ معاً. 
 
 
لكن السياسات الغربية الحمقاء ليست وحدها المسؤولة عن انهيار الوضع المشرقي. فما كان لمثل هذا التطور أن يحصل لو قبلت الحكومات العربية، أو معظمها، بالحد الأدنى من الإصلاح في نظم الإدارة والحكم، بما يفتح آفاقاً فعلية لجمهور الشباب اليائس والقانط معاً. والواقع أن أغلب هذه الحكومات لم تقف موقف المتفرج من مشروع الإصلاح ولكنها اعتبرت إحباطه وإفشاله جوهر المعركة الوطنية. 
 
 
وفي سبيل ذلك لم تتردد في العمل على محورين: أولهما تقويض أسسه الأخلاقية والسياسية، بتحويله إلى مشروع أجنبي مفروض من الخارج وتجاهل الضغوط الداخلية القوية لتحقيقه، حتى في ما يتعلق بما يشكل جوهر أي سياسة وطنية؛ أعني محاربة الفساد المعمم ونهب المال العام وسوء الإدارة وفساد القضاء وتعطيل القانون وانفلات يد الأجهزة الأمنية من دون ضابط ولا رقيب. وهو ما قاد إلى تفاقم الأحوال السياسية والمعيشية وانهيار هيبة الدولة التي تحولت إلى ما يشبه "العصابة المنظمة". أما المحو

المزيد


العلمانية

أبريل 8th, 2007 كتبها abdulla sabari نشر في , الاصلاح, 

لا يوجد تعليق
, 

 

حجر اساس الاصلاح

في العدد ( 560) من مجلة   العربي   الغراء، أطلق رئيس تحريرها الدكتور سليمان العسكري سؤالاً هاماًً ، وفي توقيت أضحى فيه  الإصلاح حديث الشارع العربي لذا كان وجيهاً أن يضع الدكتور العسكري سؤاله : الإصلاح من أين يبدأ ؟

يرى الناشطون سياسياً أنه لا يمكن أن تتحقق النهضة المنشودة لأية أمة دون المرور من بوابة الإصلاح السياسي ، وهم محقون في ذلك ، فتاريخنا العربي ـ الإسلامي شاهد على الاستبداد الذي عاشته أمتنا ، ولا تزال .

 والتركيز على الإصلاح السياسي ليس له أن ينفي أهمية الإصلاحات الأخرى التي وفًِق الدكتور العسكري عند تسليطه الضوء عليها ، ومن ضمنها إصلاح النظام التعليمي خصوصاً والأر قام تؤكد أن 70 مليوناً من المواطنين العرب أميون . ولذا فإن الديمقراطية المنشودة لا يمكن أن ينهض بها مجتمع أغلبه من الأميين أو المتعلمين بأساليب التلقين والامتثال .

الدكتور العسكري وهو يتناول الإصلاح التعليمي ، إنما يهدف من ذلك إلى إعادة ترتيب أولويات الإصلاح ، ومن أجل توضيح فكرته ، استعرض في عدد سابق تجارب دول شرقية وغربية حققت نجاحات وإصلاحات لافتة ، فالهند مثلاًُ بدأت طريق الإصلاح بالمساواة في المواطنة ، والتحاور السلمي ، والاعتماد على الذات ، وكانتا الديمقراطية ، والإصلاح التعليمي جناحا التجربة الهندية .

 اليابان من جهتها انطلقت من شعار يقول : ينبغي أن نقلد الغرب حتى نصبح مثله  أو أنداداً له وهذا ما تحقق بالفعل ، ولكن بالاعتماد على الديمقراطية والتفوق العلمي .

في الغرب قامت النهضة على إعمال العقلانية في تسيير شؤون البشر ، وقبل أن تنفجر الثورة الصناعية كانت حركة الإصلاح الديني قد عمت أصقاع أوروبا ، وأضحت تعاليم مارتن لوثر أساساً لنهوض الغرب .

ونستطيع في عالمنا العربي أن نحاكي تجارب الغرب والشرق معاً سواءً بدأنا بالإصلاح السياسي ، أو بالإصلاح التعليمي ، أو الاقتصادي ، غير أننا لازلنا نتهيب الحديث ـ مجرد الحديث ـ عن الإصلاح الديني ، خصوصاً عندما يتشعب هذا الحديث ويتطرق إلى مصطلحات مثل العلمانية ، الليبرالية ، الحداثة ، …..الخ .

ويبدو أن مجلة العربي تحلق بعيداً ، وتغرد خارج السرب ، وهي تفتح صفحاتها لإطروحات الإصلاح الديني في شجاعة نأمل أن تستمر ، ذلك أن الإصلاح الديني ـ من وجهة نظري ـ هو الوجه الآخر للإصلاح السياسي ، وقد تخلفنا كثيراً عن مهمة التجديد والإصلاح الديني ، حتى جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتضعنا أمام مسؤولياتنا وجهاً لوجه ، وفي إطار عولمة لا تقبل التردد أو التسويف ، وفي ظل هيمنة أمريكية قد تفرض الإصلاحات من الخارج إذا لم تتحرك من الداخل

الدكتور الحبيب الجناحي تناول إشكالية الإصلاح الديني في ذات العدد الذي كتب فيـه

 الدكتور العسكري عن أولويات الإصلاح ، وخلص الجناحي إلى أن المجتمع العربي ـ الإسلامي لم يعرف إصلاحاً دينياً جذرياً ، وباستثناء محاولات الشيخ محمد عبده  فإننا لا نعثر على بروز تيار تعمق أصحابه في قضايا الاجتهاد والإصلاح الديني .

والسبب في ـ نظره ـ يتمثل في التركيز على الإصلاح السياسي والتصدي للحكم المطلق ، باعتبار أن الإصلاح السياسي هو البوابة الرئيسة للإصلاح الديني في شتى المجالات . ولا ينسى الدكتور الجناحي أن يؤكد بأن الإصلاح الديني في الغرب هو الذي مهد ( للحداثة) !! ، وهو مصطلح تتقبله النخب المثقفة ، وتمقته الجماهير العريضة ، ومثله العلمانية ، والليبرالية ، وإلى حد ما الديمقراطية ، وحق

المزيد


إسلاميواليمن

مارس 8th, 2007 كتبها abdulla sabari نشر في , الاصلاح, 

لا يوجد تعليق
, 

إسلاميو اليمن صبيحة التجديد للرئيس صالح
 
                 
 
في الوقت الذي كان إسلاميو المنطقة يتطلعون إلى مفاجأة طالما ترقبوها وتشوقوا إليها كانت الصدمة أن التجمع اليمني للإ صلاح _ أهم وأكبر حركات الإسلام السياسي في اليمن والجزيرة العربية _ مُني بهزيمة قاسية في الانتخابات الرئاسية ، والمحلية التي شهدتها اليمن أواخر سبتمبر الماضي .
وليس السؤال ، لماذا فشل التجمع اليمني للإصلاح في الوصول إلى نتيجة أكثر إيجابية ، ذلك أنه يصعب تحديد معايير دقيقة للنجاح والفشل في انتخابات كتلك التي شهدتها اليمن ، هذا من جهة .
ومن جهة أخرى فإن التجمع اليمني للإصلاح لم يدخل هذه المنافسة منفرداً ، بل في إطار تحالف أوسع يضم تكتل اللقاء المشترك المعارض والذي يضم إلى جانب الإصلاح أربعة أحزاب أخرى أهمها الحزب الاشتراكي اليمني .
وبحسب بيانات وتصريحات قادة أحزاب اللقاء المشترك ، فإن المعارضة قد تعاملت مع نتائج الانتخابات  بشقيها الرئاسي والمحلي على أساس الأمر الواقع الذي فرضته السلطة والحزب الحاكم في اليمن ، وحتى لا تنجر المعارضة إلى فخ المواجهة التي تسعى إليها أطراف في السلطة لا ترى مصلحة لها في استمرار المشروع الديمقراطي .
وبالتمعن في هذا الموقف سنجد أن أحزاب اللقاء المشترك لا تحبذ أية مواجهة عنيفة مع السلطة ، إذ لا تزال التجارب المريرة للإسلاميين  العرب وبالأخص في مصر والجزائر ماثلة للعيان,وبالأخص لدى التجمع اليمني للإصلاح الذي يحرص منذ فض التحالف مع السلطة 1997م إلى تفويت أية فرصة تستعدي النظام بشكل مباشر ,وقد نجح بصورة لافته في تجاوز أزمات كثيرة ومنها أزمة الحرب على الإرهاب ، التي حاول النظام اليمني استغلالها ضد الاصلاح ففشل فشلاً ذريعاَ .
 
معركة من أجل البقاء
غير أن اللعب بنار الإرهاب ، وإن لم يحقق أهداف السلطة بالكلية ، فقد حقق بعضاً منها ، حيث أحجم كثير من الناخبين عن المشاركة في الاقتراع بعد أن ركز إعلام السلطة الحديث عن العنف والإرهاب مستغلاً بعض الحوادث الأمنية التي سبقت ليلة الاقتراع بساعات معدودة .
وإذا كانت جدية الحملة الانتخابية للإصلاح وللمعارضة والزخم الذي ظهرت به جماهيرياً وإعلامياً قد منح التجربة الديمقراطية اليمنية تقديراً كبيراً ، فإن النتائج التي تمخضت صبيحة الاقتراع والفرز ، أكدت علو كعب الاستبداد والتسلط  اللذان استطاعا التكيف مع العملية الانتخابية والحؤول _ بأساليب متعددة شرعية وغير شرعية _ دون تمكين المعارضة من تحقيق مكاسب مباشرة .
ولا غرو فقد دخل الحزب الحاكم ( المؤتمر الشعبي العام ) الاستحقاق الانتخابي  الرئاسي وكأنه يخوض معركة من أجل البقاء ، فالمؤتمر حزب الرئيس ومستقبله مرهون ببقاء علي عبد الله صالح رئيساً ، وهذا يفسر الدور الذي لعبته قيادات المؤتمر في إثناء الرئيس صالح عن تفكيره في التخلي عن السلطة ومغادرة كرسي الحكم !
ولما تقدم علي عبدا ل

المزيد