المزيد

 هل تغـدو المؤسسة الدينية سلطـة خامسة؟

عبد الله علي صبري، نيوزيمن: 

 

 

من يتتبع برامج الفتاوى إعلاميا يصاب بحسرة شديدة بسبب سذاجة الأسئلة المطروحة وسطحية الردود عليها ، ويتجذر ألم المرء عندما يتمعن في الثقافة الدينية لعموم المسلمين اليوم التي وصلت إلى درجة من الضحالة أنتجت مئات التساؤلات التي نسمعها ونقراها يوميا، فنتأكد أن الداء يكمن في عقلية الأمة ومستوى تفكيرها، وإلا لما كان لتلك التساؤلات وهذه الفتاوى حاجة عملية في حياتنا.
بيد أن هذا الكلام لا يعني بالضرورة موقفا من الحاجة إلى الفتوى ، خصوصا إذا اتخذت صورة الاجتهاد في مواجهة المستجدات المعاصرة، وما أكثرها .. إنما هناك فرق بين التكلف في التساؤلات الدينية ، وهو ما حذر منه القران الكريم وسنة الرسول العظيم وبين الأسئلة الجادة التي تثري المعرفة الدينية ، وتقدم إجاباتها حلولاً فعلية لمشكلات واقعية ، قد تعترض تدين المرء المسلم ، ويمتد تأثيرها إلى حال المجتمع ككل.
ولا شك أن الاجتهادات المتعددة إبان ازدهار الحضارة الإسلامية ، قد أنتجت الفرق والمذاهب الإسلامية المعروفة كحالة صحية ، قبل أن يغرق المسلمون في مستنقع الفرقة والتعصب . وتضمحل العلوم الدينية ، فتصبح مجرد متون وحواشي ، تعيد تكرار ما أبدعه السلف.
الأسوأ من ذلك أن علماء الدين على مدى التاريخ الإسلامي ، قد استمرأ غالبيتهم الانضواء تحت إبط الحكام والسلاطين . وبدل أن يضطلعوا بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقول كلمة الحق ، تمادى الغالبية منهم في الخنوع والنفاق واللهث وراء الأموال والمناصب السياسية والتنكيل بالخصوم ، وقد كان الإمام أحمد بن حنبل ضحية هؤلاء فيما عرف بمحنة ( خلق القرآن ) وما ارتبط بها من تساؤل تعسفي أفضي إلى فتوى دينية ممهورة بختم الخليفة ، وأصبح الولاء والطاعة لولي الأمر منوط بالموافقة على تلك الفتوى!
لقد تعاظم دور الفقهاء في حياة المسلمين تاريخيا ، لينتج التحالف بينهم والحكام ما يمكن تسميته بالمؤسسة الدينية ، وعلى رأسها (قاضي القضاة ) وهو المنصب الذي رفضه أئمة المذاهب السنية ليقبل به أتباعهم فيما بعد ، وبينما اتسم القضاة الأوائل بالاستقلالية في الرأي والموقف ، تساهل من بعدهم في موجبات الأمانة والمسؤولية وانساقوا في خط الحكام وسياساتهم مضفين عليها البعد الديني ، فيما الدين الحق منها براء.
واليوم فإن سمات المؤسسة الدينية قد تكون واضحة بشكل جلي في ( الأزهر ) بالنسبة لمصر ، وهي أكثر وضوحا في الحالتين : السعودية والإيرانية ، لكنها في اليمن لا تتخذ شكلا ثابتا ,وإن كانت تؤدي أدواراً مماثلة.

تقنين الشريعة
إذا تجاوزنا التجربة اليمنية إبان التشطير ، فإن ملامح الدور السياسي للعلماء ، تجلت مع الخطوات الأولى لبناء دولة الوحدة ، وتحديدا مع عملية الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية، حيث افتعل ثلة من الفقهاء مسألة الش

المزيد

Copyright © 2003 Yemen Times:
Yemen’s most widely read English newspaper | yementimes.com

 

---

What it means…
Yemeni Islamists’ stance on democracy

---

By: Abdullah Ali Sabri

 

Yemen’s fledgling democracy faces numerous challenges related to underdevelopment and ubiquitous mismanagement, especially from the political aspect. Political predicaments seem to overwhelm the already miserable conditions of daily life.

Active in this atmosphere are the parties concerned about the country’s present and future. Trying to work out a solution to the problem, some opposition parties are instead considered a part of the problem itself. The evidence, some claim, is that the opposition inadequately interacts with the people’s issues and does nothing to ward off the authority’s oppression and suppression, from which no social class is spared.

Since reunification in 1990, Yemen’s democracy, despite superfluous democratic manifestations, has not made progress regarding the peaceful transfer of power. On the contrary, one single party’s dominance has intensified and led to a suspiciously illegal monopoly of authority.

Yemen’s Islamic parties understand well the relation between Islam and democracy, and see no contradiction between the two. This is a healthy position which fostered the union of democracy and political pluralism with reunification. The Islamic parties found themselves responsible for democracy as a national option, without which Yemen would be unable to catch up with modern civilization.

There is another point that helped strengthen the Islamist-democracy link: Islamists are as much in need of liberty and democracy as the community is in need of Islamic interpretive judgment to cope with contemporary dilemmas and changes. Islam is the nation’s culture, heritage, and identity. It is, above all, the faith the nation believes in, the bright side of its history and civilization and the guarantee that can ensure its present and future well-being.

Hence, the relation between the Islamists and democracy in Yemen appears to be quite positive. This, however, does not mean that this relation and its actual results are not uneven and distorted. This is ascribed to the Islamists parties’ positions on certain points of democracy when the general concept of democracy is uncompromising and requires parties to fully adapt themselves to every principle and rule of democracy.

During the last quarter of 2006, Yemen saw unprecedented public rallies for the presidential elections being held at the time. The opposition (Joint Meeting Parties)’s most remarkable election stunts were performed by the leaders, members and advocates of the Islah Party, seen as the most significant Islamist movement in Yemen and in the Gulf States.

No doubt, if it were not for the Islah Party’s support for President Saleh’s rival, the election would not have taken on such importance and momentum, regardless of the officially announced results that, of course, were unfair to the JMP.

In addition to the Islah Party, the JMP includes four other parties, two of which are Islamist: Al-Haq Party, and the Public Forces Union Party. This implies that the Islamists in Yemen have joined forces to oppose the existing regime to restore balance to political life and correct the democratic course with the peaceful transfer of power as a paramount goal.

In a nutshell, the position of Yemen’s Islamist parties have transcended theory and proved in practice their advocacy of democracy and peaceful civil struggle against the authority’s inequity and corruption.

Islamists within the JMP have agreed on an ambitious political reform program that aims at consolidating republicanism, establishing a good and fair form of governance that maintains balance among the three authorities, allows democratic expressions, ensures rights and freedoms, broadens the base of political participation, meets the conditions of peaceful transfer of power as a firm ground for political stability, and empowers Yemeni women to practice their constitutional

المزيد

عن أي إصلاح يمكن أن يتحدث المرء.. الإصلاح التنظيم والمؤسسة، أم الإصلاح الفكري والأيديولوجيا.. الإصلاح كحركة سياسية، أم الإصلاح كجماعة دعوية.. الإصلاح الحليف الاستراتيجي للسلطة سابقاً أم الإصلاح كرأس للمعارضة حالياً.. الإصلاح برموزه المشائخية المتشددة، أم الإصلاح بشبابه الأكثر انفتاحاً وتسامحاً؟!
لكن قبل الحديث عن هذه الصورة أو تلك، يتعين في البدء توجيه التحية لهذا الحزب العريق في مؤتمره العام الرابع الذي ينعقد في ظروف دقيقة وحساسة، لكن يمكن تصور الخروج من المأزق التي تكتنفها دونما دور أو أدوار يجب على التجمع اليمني للإصلاح، أن يلعبها ويحسم موقفه بشأنها.
لنبدأ بالقضية الجنوبية كملف شائك تبلورت مفرداته على وقع النتائج الكارثية لحرب صيف 94م وهي الحرب التي كان الإصلاح شريكاً فيها.. فقبل أسبوع فقط طالب بعض ناشطي الحراك الجنوبي وبشكل صريح من التجمع اليمني للإصلاح الاعتذار عن المشاركة في تلك الحرب، وهو مطلب ليس من الحكمة أن يتجاهله مؤتمر الإصلاح وسيناريوهات القضية الجنوبية مفتوحة على كل الاحتمالات.
وإذ لا يستطيع الإصلاح اليوم التنكر لتاريخ مؤطر بتحالف استرايتجي مع الرئيس علي عبدالله صالح والحزب الحاكم، فإن تصدره للقاء المشترك المعارض، يفرض عليه مسؤولية كبيرة تجاه أعضائه أولاً، الذين انخرطوا في أجهزة الدولة، قبل أن يكتشفوا أن استمراريتهم في وظائفهم ومناصبهم رهن لمواقف حزبهم السياسية.
وثانياً على الإصلاح أن يكون دوماً إلى جانب قضايا الناس وحقوقهم، وتبني مطالبهم بوسائل سلمية قد لا تجدي نفعاً مع نظام اعتاد على الرضوخ لمن ينتزعون حقوقهم بالقوة.. إنما بالنسبة للإصلاح، فغاية ما يتمناه النظام الحاكم، أن ينزلق الإصلاحيون إلى فخ العنف، ليسهل على الخصوم تصفيتهم ومحاصرة امتدادهم التنظيمي والفكري على الساحة اليمنية.
نعم يوجد بالإصلاح أصوات متشددة تغلب نهج الدعوة على واقعية الحركة، وتميل إلى مجافاة تطورات العصر، ومحاربة طواحين الهواء، لكن الانضباط التنظيمي ناجح جداً إلى درجة أن أعمال العنف والتخريب المتوالية لم يتمخص عنها أية أدلة على تورط عناصر إصلاحية فيها، مع الإدراك أن السلطة تجتهد كثيراً في محاولات دؤوبة لإلصاق تهمتي التطرف والإرهاب بحزب الإصلاح!
وحتى حادثة اغتيال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني الشهيد جار الله عمر أثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الثالث للإصلاح، فقد تم تجاوزها بفضل التسييس السريع من قبل السلطة للحادثة، في محاولة فاشلة لفض اللقاء المشترك وشق العلاقات الجيدة التي باتت تجمع الحزب الاشتراكي اليمني بحزب الإصلاح. هذه العلاقة التي تحتاج في حد ذاتها إلى قراءة فاحصة وموضوعية في ظل علامات الاستفهام التهكمية التي يطلقها إعلام الحاكم بشأن مسار هذه العلاقة.//
وليس جديداً القول إن الحشد الجماهيري للإصلاح ولتكوينات القديمة قبل الوحدة، قد استندت في كثير من الأحيان إلى الاصطفاف الأيديولوجي والعقائدي ضد الحزب الاشتراكي اليمني، وضد الشيوعية والماركسية والعلمانية. ولعل الإصلاحيين الغارقين في الشأ

المزيد

دفاعا عن الفضيلة وأصحاب الفضيلة

عبد الله علي صبري

 كان من الطبيعي أن تتسم ردود الفعل الأولى تجاه إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادنا ، بالحدة والانفعالية وقسوة الاتهامات المتبادلة بين ثلة من الزملاء ونفر من العلماء ، وإذ يستحق عدد من الصحفيين شرف التصدي لهذه الهيئة ، فإن السجال المحتدم اليوم لا ينبغي أن يتجاهل الطرف المتفاعل مع الهيئة منذ طرحت أفكارها الأولية . فلا بد من مناقشة البعد السياسي الذي يقف وراء الفكرة ، لكي لا نقع مجددا في فخ الإلهاء السلطوي ، الذي يتعمد صرف أنظارنا عن الإختلالات الأمنية والاقتصادية التي تكاد تعصف بحاضر ومستقبل البلاد

(1)

 ما من شك أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكانة كبيرة في تعاليم الإسلام ، وقد نصت عليه آيات قرآنية وأحاديث نبوية عديدة ، وما يزال إعمال هذا المبدأ قائما في حياة المسلمين إلى ما شاء الله . ويتخذ هذا المبدأ في حياتنا المعاصرة صوراً وأشكالا عدة. ولعل ما تقوم به منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان، وكذا الصحافة الحرة يندرج في هذه الخانة. ثم إن قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن حصرها في مجال معين ، الأمر الذي يجعل من الاستحالة أن تقوم هيئة بذاتها بهذه المهمة ، وهي إن ادعت أنها قادرة على ذلك ، فإنما تكلف نفسها فوق طاقتها .. هذا من زاوية حسن الظن بها ، أما إن تمادت وأصرت على مقدرتها وأحقيتها في التصدي للمنكرات وتنمية الفضيلة ، فلا شك أن وراء ذلك أهدافا خفية

المزيد

عن منبرالجمعة والخطاب الإنفصالي

عبد الله علي صبري

 

معروف تاريخيا الدور الكبير الذي لعبه المسجد في الدعوة الإسلامية ، فقد كان مسجد الرسول الكريم في المدينة المنورة أهم مركز للتغيير عرفته البشرية، ففيه ومنه تخرج الرواد الأوائل من مهاجرين وأنصار ، وانطلقوا بالرسالة والفتح على ربوع المعمورة .

وفي هذا المسجد كان للرسول ( ص)  منبر لللخطابة التي لم تكن تقتصر على خطبة الجمعة فحسب . واللافت أن المدونين الذين نقلوا إلينا كل صغيرة وكبيرة من أقوال وأفعال الرسول الكريم ، لم ينقلوا الخطب التي كان يلقيها في صلاة الجمعة .

ورجح عدد من المؤرخين أن هذه الخطب قد تعرضت للإهمال عن عمد لأن مضامينها كانت ذات طابع سياسي يتمحور حول حقوق المحكومين وواجبات الحاكم ، الأمر الذي رأى فيه الولاة من بني أمية وآل العباس خطرا على عروشهم ، باعتبار أن مضامين هذه الخطب قد تؤدي إلى تعزيز حجج القوى المعارضة والخارجين عليهم.

وأياً يكن الأمر ، فإن تسييس  خطبة الجمعة حدث مبكرا ، وتحديدا في زمن الحكم الأموي ، حيث كان الخطباء دائبون في شتم الإمام علي كرم الله وجهه وسب آل بيت رسول الله(ص)قبل أن يوقف الخليفة الأموي الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تلك المهزلة، في خطوة تصحيحية كانت الأولى من نوعها .

ورغما من ذلك استمر الحكام والولاة في استخدام خطبة الجمعة سياسيا , وكان العامة يتعرفون على الخلفاء والسلاطين الجدد من خلال دعاء ( الخطيب) لهذا الخليفة أو لذلك السلطان.

 

***

هذا لايعني  أن رسالة المسجد كانت في خدمة الساسة والحكام على الدوام، فقد مرت بالأمة الإسلامية ظروف حرجة كثيرة ، كان للمساجد  والعلماء دور كبير في مواجهتها وتهيئة الأمة لجهاد الأعداء والتصدي لهم…وفي القرن العشرين ، فإن الثورة العربية ضد الإستعمار إنما قادتها شخصيات علمائية ، أضحت رموزا عربية إسلامية جامعة، منهم على سبيل المثال: عبد القادر الجزائري ، عمر المختار ، أمين الحسيني ، وغيرهم.

وتواصل هذا الدور ، وتعاظم أثره منذ سبعينيات القرن الماضي حيث بدأ انحسار الخطاب القومي والعلماني مقابل الحضور المتزايد للخطاب الإسلامي.

 ومما لاشك فيه أن المساجد وخطبة الجمعة لعبت دورا كبيرا في هذا الجانب ، إلى درجة أن الجزائر التي تعرضت لسياسة تغريبية شاملة ، سرعان ما استعاد الخطاب الديني بريقه فيها ، حتى أضحى الإسلاميون بمختلف أطيافهم الأكثر شعبية وجماهيرية

المزيد

المزيد

المرأة والمواطنة : بين أسلمة الحقوق وأنسنتها

 عبد الله علي صبري

   تهدف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كمنظومة متكاملة إلى إعادة الاعتبار للإنسان كل إنسان بغض النظر عن الإختلاف في اللون أو الجنس أو الدين .. وتحتل حقوق المرأة موقعاً مميزاً في هذه المنظومة .

   وتواجه حقوق الإنسان معضلات شتى من بينها العادات والموروثات التي تنتقص من إنسانية المرأة ، والثقافات الدينية والفلسفية التي هضمت حقوقها ، وتعاملت معها كمتاع يستغله الذكور في ظل سيطرة الأبوية على معظم مجتمعات المعمورة .

ولعل التعاليم الإسلامية مع السيرة المحمدية قد نقلت أوضاع المرأة إلى درجة متقدمة لم تألفها البشرية من قبل ، غير أن زمن الانحطاط ، وانحسار الفكر الإٍسلامي المستنير ، وعودة العصبيات وموروثات الجاهلية ، قد نسفت ما وصلت إليه المرأة المسلمة من مكانة سامية امتازت بها عن نساء العالمين ، فكأنما حقوق المرأة ومكانتها مرتبطة بنهضة الأمة ، وتقدمها ، بل لعلي أقول أن شرط نهوض الأمة مرهون بإعادة الاعتبار للمرأة ، والتعامل بها كجناح رديف يستحيل أن نحلق في الآفاق بدونه .

   من جهة أخرى تمكنت المرأة في ظل الحضارة الغربية وبالأخص فيما بعد الحرب العالمية الثانية من انتزاع الكثير من الحقوق التي أعادت للمرأة إنسانيتها ، ومنحتها أدواراً جديدة كانت حكراً على الرجال قروناً طويلة .

   وليست المرأة الغربية هي النموذج الذي ندعو إلى الاحتذاء به جملة وتفصيلاً ، بيد أن وضع المرأة المسلمة اليوم كما هو وضع المجتمعات التي تعيش فيها يفتقر إلى المقومات والشروط التي ساعدت المرأة في الغرب على التحرر والاندماج في المجتمع الذكوري ، وإثبات قدرات المرأة وتساويها مع الرجل في أغلب مناحي الحياة ، دونما حاجة – بالضرورة – إلى التنازلات عن الأدوار الطبيعية والبيولوجية لكل من المرأة والرجل على حد سواء .

ثلاث دوائر

هناك ثلاث دوائر تنظم حقوق المرأة المسلمة اليوم :

-   الدائرة الأولى والأشمل ، هي الدائرة الإنسانية ، فالمرأة أولاُ وقبل كل شيء إنسان مكرم لذاته ، ولها كافة الحقوق من هذا المنطلق .

-   الدائرة الثانية وهي أضيق من الأولى نوعاً ما ، وهي دائرة المواطنة ، فالنظر للمرأة من هذه الزاوية يمنحها الكثير من الحقوق في مقابل الواجبات التي تفرضها شروط المواطنة .

-   أما الدائرة الثالثة ، فهي خاصة بالمرأة المسلمة ، وهي دائرة الإسلام ، ووفقاً للشريعة الإٍسلامية ، فالمرأة كما الرجل مستخلفان في الأرض ، وهي مكلفة مثله ، ولها من الحقوق ما له وعليها ما عليه .

وهذه الدوائر الثلاث تفرض – بالمنطق – المساواة بين الرجل والمرأة ، فهي إنسان – مواطن – مسلم .

   لكن ثمة مقولة مراوغة وردت في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام تنص على أن المرأة تتساوى مع الرجل في الكرامة ، وحقوقها تتساوى مع واجباتها وتستقل بشخصيتها المدنية وذمتها المالية .

  ويبدو للوهلة الأولى – كما يقول باقر العفيف – أن هذه المادة عبارة عن صياغة رفيعة لحقوق المرأة في المساواة ، خاصة وأن واجبات المرأة اليوم أصبحت وبشكل مطرد تماثل واجبات الرجل مما يؤهلها للتمتع بحقوق مساوية لحقوقه . ولكن المادة بدل أن تنص على أن حقوق المرأة تساوي حقوق الرجل ، نصت على أن حقوق المرأة تساوي واجبات

المزيد

المزيد

 مجالس عشائرية ورموز مشائخية تبحث في مستقبل الحكم     

 

 

 

أثار الإعلان عن قيام مجلس التضامن الوطني مطلع أغسطس الماضي كثيرا من ردود الفعل المتباينة حول أهداف هذا المجلس وطبيعة تركيبته والظروف التي استدعت إنشاءه، إضافة إلى أثر الأجواء التي أعلن المجلس عن نفسه في خضمها وما تلى ذلك من ردود فعل عملت على إقامة مجلس شبيه خاص بقبائل بكيل , بالإضافة إلى المستجدات الأخيرة التي دعت الشيخ حسين الأحمر إلى الإعلان عن مؤتمر خمر الثالث المزمع انعقاده بعد عيد الأضحى.
وكان لافتا أن المجلس الذي يتزعمه الشيخ حسين الأحمر نجل رئيس مجلس النواب، يضم في هيئاته المعلنة شخصيات اجتماعية لها مواقع قيادية في الأحزاب السياسية الفاعلة من السلطة والمعارضة على حد سواء، فيما يغلب على تركيبة هيئات المجلس رموز مشائخية يحسب معظمهم على قبيلة حاشد التي ينتمي إليها الرئيس علي عبد الله صالح إضافة إلى رئيس البرلمان ومعظم قيادات الجيش.
الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي يُعد شيخ مشائخ حاشد، كان له الدور الأكبر في تثبيت نظام الرئيس علي عبد الله صالح إلى درجة أن الناس يتناقلون مقولة للرئيس عن علاقته بالشيخ مفادها: أنا رئيس الشيخ وهو شيخي!، بمعنى أن ثمة ولاء مزدوجاً بينهما أحدهما في إطار الدولة لصالح الرئيس والآخر في إطار القبيلة لصالح الشيخ!
ويعكس هذا الولاء -بغض النظر عن مدى واقعيته – تمازج النظام الحاكم في اليمن بالقبيلة، وتغلغل مشائخ القبائل في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية مع الاحتفاظ بنفوذهم ومكانتهم بين عشائرهم, وهو النفوذ الذي تتعاظم مساحته بمقدار ولاء الشيخ للنظام الحاكم والموقع الذي يشغله في أجهزة الدولة.
وقد يبدو الكلام هنا مقصورا على شمال اليمن قبل الوحدة، لولا أن الحالة أضحت معممة بعد استئثار المؤتمر الشعبي العام بالحكم منذ حرب صيف 1994، التي ألحقت بالمشروع الوحدوي اليمني وبالديمقراطية الوليدة ضررا بالغا ما تزال تداعياته ماثلة للعيان، وتنذر بأزمة سياسية يعد مجلس التضامن (القبلي) أحد ملامحها.

الشيخ النائب
وكان معولا على التعددية الحزبية التي انتهجتها اليمن منذ إعلان الوحدة في مايو 1990، تذويب التعصب القبلي وإدماج المشائخ في المجتمع المدني، وبدا ذلك ممكنا خلال السنوات الـ 3 الأولى من عمر الوحدة والجمهورية اليمنية، إذ وجد المشائخ في الحزبية طريقا جديدة فدخلوها بزخم القبيلة، وعن طريق الانتخابات وصل الكثير من المشائخ إلى البرلمان.
ويرى زيد الوزير أن دخول المشائخ مجلس النواب بفعل أصوات البشر لا أصوات البنادق بمثابة نقلة نوعية سياسية كبيرة تشبه انقلابا مدنيا على حكم عسكري بكل ما فيه من عيوب.
بيد أن الشيخ النائب سرعان ما اكتشف قوة مضافة بات يتمتع بها، فبالإضافة إلى الحصانة البرلمانية ومزاياها، سلك عدد من المشائخ دروب التجارة، محققين في هذا المضمار منافع كبيرة، وبالأخص المحسوبين على القوى المنتصرة في حرب 1994.
لقد تعززت مكانة الشيخ النائب إلى درجة أن التنافس على رئاسة مجلس النواب ينحصر في هذه الفئة من النواب، بغض النظر عن النتائج التي تحققها الأحزاب في الانتخابات البرلمانية، فمع أن التجمع اليمني للإصلاح قد خرج من السلطة بعد نتائج الانتخابات النيابية 1997، إلا أن رئيسه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ظل محتفظا بموقعه في رئاسة المجلس منذ 15 عاماً، ويحتفظ الشيخ النائب يحيى الراعي بموقعه كنائب لرئيس المجلس، كذلك الأمر بالنسبة للشيخ النائب سلطان البركاني الذي احتفظ خلال هذه الفترة برئاسة الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، ويقدم نفسه كوريث لمنصب الشيخ الأحمر في المجلس.
ولا يقتصر نفوذ المشائخ على البرلمان، فلهم مكانتهم في الحزبين الكبيرين: المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، وقد تدخل رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام بنفسه في انتخابات الأمانة العامة للحزب الحاكم في المؤتمر السابع 2006، ليضمن تواجد شيخين قبليين في قائمة الأمانة العامة، وأفضى هذا التدخل إلى إقصاء الشيخ حسين عبدالله بن حسين الأحمر, كعقاب له على موقفه من صحافة حزبه التي هاجمت والده الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس تجمع الإصلاح المعارض.
وإذ اعتبر الشيخ النائب حسين الأحمر هذا الإقصاء نكثا لوعد قطعه الرئيس فقد وجد نفسه أمام فرصة للحراك المعارض للرئيس من خلال التجمعات القبلية والتواصل مع مشائخها وصولا إلى إعلان مجلس التضامن آنف الذكر.
الجدير بالذكر هنا أن الحراك المعارض الذي يمثله هذا المجلس إنما يأتي في إطار صراع المصالح داخل النظام الحاكم الذي يعد مشائخ حاشد من أبرز أقطابه. وعندما قام حسين الأحمر بمناوأة الرئيس صالح إبان الانتخابات الرئاسية 2006، وعمل أخوه الشيخ النائب حميد الأحمر إلى جانب مرشح المعارضة المهندس فيصل بن شملان، فقد رأى الناس في هذا المشهد صراعا وتنافساً في إطار القبيلة الحاكمة.
وقد بدا الشيخ عبدالله والد حسين وحميد مباركاً لحراك القبيلة وحزبه المعارض، غير أنه في اللحظات الأخيرة عدل عن رأيه وأعلن ترشيحه للرئيس صالح، ليس من باب الوفاء للعلاقة التاريخية بين الرجلين، وإنما أيض

المزيد

خارج المشروع الصهيو أمريكي،قريباً من الفلك الإيراني 

 :اليمن كخلفية جنوبية للخليج

الإعلان الأمريكي عن صفقة أسلحة للدول الخليجية بمبلغ

عشرين مليار دولار، رافقه

إعلان عن معونة أمريكية للكيان الصهيوني

بمبلغ ثلاثين مليار دولار ، وكلاهما يأتيان في إطار استغلالي بحت لدول الخليج تحت ذريعة التهديد النووي الإيراني المحتمل ، وكأنما العرب والخليج في مأمن من التهديد الصهيوني القائم فعلياً .

والتساؤل يفرض ذاته ، لماذا تسليح دول الخليج وبالتحديد السعودية التي لم تخض يوماً حربا ً قومية ، ولا يتهددها أي عداء من جيرانها .. لماذا السلاح وأمن الخليج ليس بيد حكام الخليج ، كما أن الحرب المحتملة إنما طرفاها – حال وقوعها – الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ، ومن الصعب – نظرياً – أن تنخرط السعودية ودول الخليج العربي في مواجهة مباشرة مع إيران .
صفقات السلاح الكبرى التي وقعتها السعودية من قبل ، ونتج عنها روائح فساد ، لم تغن المملكة والخليج عن الانصياع للضغوط الأمريكية التي تلتف على عوائد الخليج المرتفعة من النفط بهذه الصفقات التي لا يبدو أنها ستتوقف حتى وإن تصالحت طهران مع و واشنطن ،فلابد من فزاعة جديدة ، من صدام إلى نجاد إلى (؟)، ودول الخليج تدفع الثمن !
المسألة لا تبدو استغلالية بهذه البساطة ، فكل دولة بحاجة إلى أمن ودفاع وسلاح في زمن الحرب أو السلم سيان ، غير أن الخطورة أن تخوض دولة – أية دولة – حروباً بالوكالة .. لقد خاض العراق من قبل حرب ثمان سنوات ضد إيران ، فماذا كانت النتيجة ؟ كذلك الكيان الصهيوني خاض الصيف الماضي حرباً بالوكالة ، فتجرع هزيمة قاسية !
 
حروب البسوس
ولم يعد خفياً على دول الخليج أن ولاءها اللامحدود للأمريكان يورطها في مآزق كثيرة من ضمنها احتلال العراق وإعلان السلام مع الكيان الصهيوني كإستراتيجية لا مفر منها ، وتدرك دول الخليج أنها بالتمادي مع مخططات الإدارة الأمريكية تنزلق لتصبح –ومعها معظم الدول العربية – في إطار المشروع الصهيو أمريكي القائم على تفكيك دول المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية وتقليم أظافر إيران وسوريا وحماس وحزب الله .
تدرك دول الخليج كل ذلك ، لكنها بعقلية الأعراب تنساق نحو الاتجاه المعاكس بدوافع عصبية مقيته ، فإيران اليوم – في نظر المتعصبين –هي فارس بالأمس التي فتحها المسلمون العرب متغلبين على المجوس وعبدة النار .. إيران الشيعية هي الخطر الأكبر على أهل السنة وفي مقدمتهم بلاد الحرمين .. وإيران الفارسية خطر كبير على القومية العربية ، وهي – ويا للعجب – الأخطر أيضاً من المشروع الصهيوني في المنطقة .
وهكذا يمكن حشد الخليجيين والعرب ضد إيران تحت هذه العناوين – التراهات  ، ولا بأس أن يحتل الأمريكان إيران كما فعلوا بأفغانستان والعراق .. ولا بأس أن توقع دول الخليج اتفاقات أمنية وصفقات أسلحة ترتد في النهاية على أمن ومستقبل شعوبها ، وكأنما الساحة العربية –وهي تجتر حروب البسوس – حقل تجارب ، وقادتها مجرد فئران لا تفقه الدروس والعبر .
أين موقع اليمن من هذا كله؟
اليمن ، وهي ترنو للانضمام لمجلس التعاون الخليجي ، تجد نفسها مهمومة بمشكلات وقضايا الخليج إلى الدرجة التي تبدو فيها – بعض الأحيان – ملكية أكثر من الملك .
 إزاء الخطر الإيراني المحتمل ، قدمت اليمن نفسها بؤرة صراع إقليمي ، إذ شنت حرباً في صعدة لمواجهة الحوثيين الذين تتهمهم بالولاء لإيران والتمذهب بالأثنى عشرية ، وبسبب أقلمة المشكلة ، فإن توقف الحرب في صعدة إنما جاء إثر وساطة قطرية ، بعد فشل محاولة ليبية سابقة .
صعدة التي تقع على الحدود من السعودية وشهدت معظم مديرياتها تمرداً حوثياً،هي معقل المذهب الزيدي المنفتح على السنة والشيعة ، لكنها تشهد اليوم تخلق أصولية جديدة أقرب إلى الشيعة وهو ما يشكل قلقاً للسعودية التي حاولت احتواء صعدة من خلال دعم السلفية الوهابية على حساب المذهب الزيدي .
ويشكل نجاح الوساطة القطرية قلقاً مضافاً للسعودية المعروف حساسيتها تجاه أي تحركات قطرية .
ذات المشكلة ارتدت على الحكومة اليمنية التي تجد نفسها مطالبة بالوقوف على مسافة واحدة من الفر قاء الخليجيين ، فانحيازها يشكل عائقاً أمام انضمامها لمجلس التعاون الخليجي، وهي مشكلة تتغافل عنها الخارجية اليمنية عندما يحضر الدعم المادي السخي من هذه الدولة أو تلك ،وهو الدعم الذي تتلهف له صنعاء وتقبله دون شروط ، ما يجعل سياست

المزيد

أضف الى مفضلتك

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : الاصلاح | السمات:الاصلاح

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

تنوير الشورى بالديمقراطية في كتاب يمني

أبوظبي -حاتم كمال -إسلام أون لاين.نت/13-4-2001

"الحركات الإسلامية في البلدان العربية لحقت بها الكثير من التهم والانتقادات، أبرزها وأنكؤها تهمتا الإرهاب والعمالة للمخابرات الأجنبية، ولنفي تهمة الإرهاب سعى كثير من أصحاب الأقلام ذات التوجه الإسلامي التنويري لطرح مفاهيم تجديدية واجتهادية تدافع عن الإسلام وتصد الهجمات التي تستهدف النيل من ثقافته وحضارته القائمة على الحوار والتسامح ونبذ العنف".

بهذه المقدمة بدأ الكاتب اليمني الشاب عبد الله علي صبري كتابه "الإسلاميون والديمقراطية في اليمن" الصادر حديثا عن مركز عبادي للدراسات والنشر.

ويدور الكتاب حول فكرة أساسية هي تعزيز الكتابات الإسلامية ذات التوجه التنويري، والتي لا تصادر آراء الآخرين وتقدم رؤيتها بهدوء، وتمضي تاركة للآخرين حقهم المشروع في مقاربة هذه الأعمال.. كل على طريقته ومنهجه في التفكير والزاوية التي ينظر منها، والتيار الذي ينتمي إليه، والمصالح الاجتماعية التي يعبر عنها وتحكم طريقته في التفكير.

في الفصل الأول يعرض لمحة تاريخية عن الشورى في العصر الإسلامي الأول وما تلاه في العصور اللاحقة من انحراف عن النهج الشوروي الذي أرساه النبي الكريم والخلفاء الراشدون من بعده، وينقل عن المفكر الإسلامي إبراهيم بن علي الوزير قوله: "لقد مرت الشورى الإسلامية بمحنة منذ استأثرت فئة بالحكم بدون مشورة المسلمين؛ حيث توطد حكم كسروي قيصري غريب عن روح الإسلام، ولا تزال الأمة تعاني من آثاره المظلمة حتى اليوم".

ويشير المؤلف إلى أن سماء التاريخ الإسلامي -باستثناء فترة الخلافة الراشدة وفترة عمر بن عبد العزيز- تلبدت بصور الاستبداد في الحكم، كما تراكمت الممارسات التسلطية المنحرفة عن المنهج الإسلامي في الحكم، حتى صار الاعوجاج مألوفا ومسنودا بالفقه السلطوي المعتمد على طاعة الحاكم مهما اشتد ظلمه وانحرافه واستبداده؛ ثم إن الغطرسة في الحكم واستسلام جماهير المسلمين لهذا الانحراف أديا في النهاية إلى تجزئة الدولة الإسلامية وهزيمتها أمام أعدائها.

وقد اهتم الكاتب بترتيب مراجعه وتنسيقها، وانتقاء الآراء والاقتباسات التي يوردها لمفكرين إسلاميين بدقة بحيث تنسجم مع فكرته الأساسية في وضوح وإيجاز، ففي عرضه للاستبداد وتأثيره يقتبس عن الكواكبي تفسيره لما يسمى في الفكر الفلسفي بالعبودية المختارة: "إن ألفة الاستبداد جع

المزيد

في الحاجة إلى إصلاح التعليم الشرعي 

عبد الله علي صبري

من الصعب ابتداءً التفريق بين التعليم الديني وغير الديني في مجتمع إسلامي كاليمن ، كما أنه لا يمكن الحديث عن أزمة التعليم (الشرعي) وإغفال الإطار العام للأزمة المحيطة بحال التعليم في اليمن ككل.

أضف إلى ذلك، أن الأزمات اليمنية ومشكلاتها اليوم، هي في الواقع نتاج سياسات خاطئة لها تداعياتها ومخاطرها على الحاضر والمستقبل أيضاً، ويمكن القول أن أزمة التعليم بشكل عام وأزمة التعليم الشرعي بشكل خاص ليست حالة يمنية فحسب ، إذ تشترك كثير من الدول العربية والإسلامية في ذلك الهم.

وغني القول : إن إصلاح التعليم كان منطلقاً لنهوض عديد من الدول الآسيوية التي عملت على اللحاق بركاب الحضارة الغربية، وحققت هذه الدول (اليابان ،الهند ، ماليزيا) خلال فترة وجيزة ما عجزت عنه الدول العربية خلال القرنين الماضيين، وإذا راجعنا تاريخ السلف الصالح إبان ازدهار الحضارة الإسلامية، لوجدنا أن الأمة العربية الإسلامية لم تعرف الفصل بين العلوم الدينية والدنيوية، فقد كان العالم في الطب مثلا، عالما في الفقه والشرع أيضاً .

ومع أهمية التخصص في عصرنا ، إلا أن الجمع بين علوم الدين والدنيا، قد خفف من حالة القداسة لدينا ، وهي الحالة التي عرفتها أوروبا قبل أن تهب رياح الإصلاح الديني ، لتنطلق ثورة العلم والمعرفة، مفضية إلى اختراعات واكتشافات متلاحقة غيرت وجه البشرية ، وأطلقت عنان العقل للإنسان ، فأبدع في كل المجالات.

الفارقة أن أمة (أقرأ) لا تعدم اليوم أصواتا تملك ضجيجا كبيراً، ولها موقف مضاد للعلم، ومتنكر لما أبدعه الإنسان في هذا المجال، وهو جحود مقيت ، ربما مرده استنكار تقدم الأمم الأخرى علينا ، نحن أمة الإسلام التي وعدها الله بالتمكين في الأرض إن هي ألتزمت بموجبات الإيمان الصحيح ، وربما فات هؤلاء أن تخلفنا مكمنه طريقة التدين، حيث يغلب على عامة المسلمين التقيد بشكل العبادات ، وفصلها عن القيم والسلوكيات الصاحبة لها ، مع أن القرآن الكريم يقرن دوماً الإيمان بالعمل الصالح ، وللعمل الصالح صور متعددة لا

المزيد

عن تداول السلطة وتوريثها في مبادرة الرئيس

عبد الله علي صبري

تستحق المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية أواخر شهر رمضان المنصرم إطلاق نقاش عام بشأنها فهي على الأقل تعترف بأن جوهر المشكلة اليمنية تكمن في طبيعة النظام السياسي الذي يعد إصلاحه مفتاح التغيير المنشود.

وإذا تعاملنا مع المبادرة من منطلق حسن النوايا فإنها تأتي كتعامل متأخر مع مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني  وان كان توقيت إعلانها يأتي بفعل ضغوط الحراك الشعبي الذي شهدت المحافظات الجنوبية وما تزال. كما تأتي المبادرة أيضا كترجمة لكثير من البنود التي جاء بها البرنامج الانتخابي للرئيس صالح، كذلك فان المبادرة توحي باستعداد الرئيس تحمل مسؤلياته الوطنية في مواجهة التحديات الاخير التي تهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في مقابل اطلاق صلاحيات الرئيس نظريا، وإرساء نظام رئاسي يجعل الرئيس المسئول الأول أمام الشعب ومؤسسات الحكم .

وقبل التطرق إلى الزاوية الأخرى المفسرة لإطلاق المبادرة نستطيع الجزم إن الرئيس صالح لا تنقصه واقعا لا من الناحية النظرية ولا العملية الصلاحيات المطلوبة للقيام بمسؤوليته الوطنية في الحكم بل ان سوء استخدامه لهذه الصلاحيات يعد السبب الرئيسي اليوم في ما تعانيه البلاد من أزمات واحتقانات يمكن تغذيتها داخليا وخارجيا من أطراف تناهض حكم ونظام الرئيس صالح .

فما دامت المشكلة خارج الصلاحيات التي يتحدث عنها الرئيس فقد تشكل المبادرة ورقة إلهاء جديدة وتكتيك آخر استمرأه الرئيس صالح في أسلوب إدارته للهروب من الأزمات وتأجيل الاستحقاقات الوطنية.

ومن مؤشرات هذا الإلهاء طريقة اعلان المبادرة وآلية تسويتها في "فهلوة" سياسة لاتنم عن ادراك واع لحقيقة المتغيرات والمستجدات والمخاطر المحدقة بوحدة اليمن واستقراره وأمن مواطنيه .

غير أن فكرة  الإلهاء  وحدها لا تكفي لتغيير إطلاق المبادرة الرئاسية بل أزعم أن هناك هدف اخر له علاقة بمستقبل الرئيس نفسه في سدة الحكم . فربما يقترن التعديلات الدستورية الم

المزيد

 

 الفقه التقليدي ينتصر ل"خليفة الله "على حساب "خليفة رسول الله"فيما يرى الاصلاحيون العرب أن النظام البرلماني هو أصلح نظم الحكم لدول المنطقة .

 

عبد الله علي صبري

 

منذ منتصف عام 2004م، ومشاريع الإصلاح السياسي تترى على المنطقة العربية ، بالاستناد إلى مؤشرات وتقارير محلية ودولية تنذر بعواقب وخيمة ، ما لم يتدارك أبناء المنطقة بلدانهم بإصلاحات شاملة في ا لمقدمة منها الإصلاح السياسي .

وكانت الدول الصناعية الثمان قد أعلنت في يوليو 2004م عن بيان تاريخي بعنوان " شراكة من أجل التقدم والمستقبل المشترك مع ا لشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا " بحضور عدد من رؤساء دول المنطقة .ويعتبر هذا البيان بمثابة الخطة المعدلة لمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تبنته الإدارة الأمريكية ، مضمنة إياه ثلاثة أوليات للإصلاح في المنطقة ، وهي :

1.     تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح من خلال تأييد الدول الثمان للانتخابات الحرة وتعاونها مع تلك البلدان التي تظهر استعداداً لإجراء انتخابات حرة ومنصفة .

2.     بناء مجتمع معرفي .

3.     توسيع الفرص الاقتصادية .

 وقد أثار المشروع ردود فعل سريعة من قبل الأنظمة العربية التي صرح بعض زعماؤها بأن الإصلاح لا يأتي من الخارج ، مستنكرين في ذات الوقت إغفال القضية الفلسطينية والصراع العربي _ الإسرائيلي في المشروع .

الإدارة الأمريكية من جهتها قسمت النظم العربية المتجاوبة مع الإصلاحات إلى أربعة مجموعات :

 

1.    مجموعة النظم المطالبة بأن تجري الإصلاحات الديمقراطية والتغيير في مجتمعاتها بنفسه ( مصر, السعودية ).

2.   مجموعة النظم التي يتم فيها فرض الإصلاحات بالقوة العسكرية إن لزم الأمر ( ليبيا ,سوريا ).

3.     مجموعة النظم التي سيكتفي فيها بخبراء ومستشارين أمريكيين لدعم عملية التغيير ( البحرين , الكويت , المغرب ).

4.     مجموعة النظم التي في حالة شراكة مع الولايات المتحدة وتقبل ببرامج أمريكية محددة ( قطر ، الأردن ، اليمن ) .(1)

 غير أن الممانعة التي أظهرتها نخب سياسية ومثقفة بخصوص الضغوط الخارجية ، والتفهم الذي أبدته دول الثمان حيال هذه التحفظات ، قد فتح المجال واسعاً أمام المبادرات المحلية التي احتوت مطالبها الإصلاحية تفاصيل مهمة ارتكزت أساساً على :

 

1.     تثبيت مبدأ التداول السلمي للسلطة ، بانتخاب رئيس الجمهورية وتحجيم صلاحياته الدستورية .

2.     استكمال مقومات النظام البرلماني في ا لنظم الجمهورية ، ومقومات الملكية الدستورية في النظم الملكية

3.     تعزيز الديمقراطية والحريات العامة ، وحقوق الإنسان .

 نجد هذا  التركيز في مبادرة الأخوان المسلمين بمصر ( القاهرة , مارس 2004 ) ، وفي إعلان الدوحة للديمقراطية والإصلاح ( يونيو, 2004 ) ، كما في مؤتمر أوليات وآليات الإصلاح في العالم العربي ( القاهرة ,يوليو 2004 ) ، ونلحظه بوضوح في مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني ( صنعاء ,نوفمبر 2005 ) .

 

                        تأليه الحاكم وتوريث الحكم

 

التركيز على تقليص صلاحيات الحاكم يعكس جوهر المشكلة السياسية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية ، والتي يمكن عنونتها بالاستبداد ، ومن علامات الاستبداد – كما يشرح عز الدين العلام –أن السلطان في الأدب السلطاني " من طبقة خاصة يختلف عن سائر الناس لا يدين لشخصه أو ملكه لأحد " (2)

لذا لا عجب أن تستقبل أجهزة الحاكم مبادرات الإصلاح السياسي على أنها محاولات انقلابية وخروج على الدستور المفصل بحسب مقاس الحاكم وطموحاته المتعلقة بتأمين مستقبله ومستقبل أولاده في الحكم ,تستوي في ذلك النظم الملكية الوراثية بطبيعتها ، والنظم الجملكية – حد وصف عالم الاجتماع سعد الدين إبراهيم– أي النظم الجمهورية التي ابتدعت توريث الحكم للأبناء !

وبالمقارنة بين الأدب السلطاني التراثي وحملة المباخر اليوم ، نجد تأليه الحاكم وتقديسه القاسم المشترك بينهما ، فللحاكم الحق أن يتفرد بكل الصلاحيات ، وإن أمكنه التفرد بالماء والهواء ألا يشرك فيهما أحدا ، فإن البهاء والعز والأبهة في التفرد . (3)
من هذا المنطلق يرى دعاة الإصلاح السياسي في العالم العربي ، أن النظام البرلماني هو أصلح نظم الحكم لدول المنطقة لأنه " يكفل إعادة توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين رئيس  الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بحيث يكون  لرئيس مجلس الوزراء المسؤول أمام السلطة التشريعية سلطات حقيقية تقابل هذه المسؤولية " (4)

 وبشيء من التفصيل يطالب الاصلاحيون العرب أنظمة الحكم العربية التي توجد بها دساتير بضرورة تغييرها أو تعديل موادها ونصوصها بحيث تتحول الأنظمة الملكية إلى ملكيات دستورية يتم الفصل فيها بين " الملك الو راثي " و " السلطة التنفيذية " فالأول هو رمز الدولة وعنوان الشرعية والاستمرارية ، أما الثاني فهو رئيس حكومة منتخب والذي يختاره الشعب دورياَ ويتم تغييره هو وحزبه سلمياً من خلال الاقتراع الشعبي المباشر أو بواسطة الأغلبية البرلمانية ، كما يطالبوا أنظمة الحكم الجمهورية التي توجد بها دساتير أن تعدل المواد الخاصة باختي

المزيد

إخبار القاصي والداني بحقوق المواطن اليماني

 

 

 

 

حقوق المواطن اليمني لا تعد ولا تحصى في القوانين والتشريعات ،  لكنها على الواقع تكاد تنحصر في الحقوق التالية: 

●الحق في دخول السجن سمينا والخروج منه نحيفا !

●الحق في اقتناء السلع الضرورية بأي ثمن كان !

●الحق في أن يعود بسيارته إلى الخلف.. إذا وجد سيارة جيش أو شرطة تقف وسط الشارع !

●الحق في الحوقلة.. اذا وجد مسئوليه أسودٌ عليه وفي الحروب نعامات !

●الحق في التعوذ من الوسواس الخناس.. إذا وسوست له نفسه مساءلة مسئول ثري : من أين لك هذا ؟

●الحق في أن يركب على جملين ويشرخ نفسه نصين.. إذا تبين له أن  حُماة حقوق الإنسان لا يحقون حقا !

●الحق في أن يعتصم وسط سائلة صنعاء ساعة قدوم السيل.. إذا لم يجد قيمة أجرة الباص !

●الحق في أن  يخزق أُذنه بمخيط احمر أو يكسر هاتفه بصميل اخضر.. إذا فرضت عليه يمن موبايل نغمة صهيل الخيل !

●الحق في الالتحاق بالأموات.. إذا لم يعجبه الوضع العام للأحياء !

●الحق في الشكوى  إلى الله.. إذا وجد أن الشكوى للمسئولين مذلة !

●الحق في أن يمتلئ قلبه بالدود والعكابر السود.. إذا وجد فساد بعض القضاة أخس من يهودة اليهود!

●الحق في أن يبرطع غضبا من باب اليمن إلى باب السبح.. إذا وجد جنود البلدية يشبعونه ضربا وسبا !

●الحق في أن يبصق ويتفل في الحفرة.. اذا تركها عمال الأشغال الحكومية مفتوحة أمام منزله أو دكانه !

●الحق في أن يعلق في مكتبه صورة رئيس الوزراء  بدلا عن صورة رئيس الجمهورية.. إذا كان معارضا !

●الحق في أن يسور بيته  بأفاعي الكوبرا وذبابات تسي تسي ..إذا فشلت الشرطة في حمايته من اللصوص !

●الحق في أن يخزن رطل ونصف قات سوطي ..إذا وجد اسواط جنود الأمن المركزي لاسعة جدا على ظهره !

المزيد

المزيد

 الاسلاميون والنظام الديمقراطي

الرهانات والشروط والعوائق

صلاح الدين الجورشي 

 

 

إذا كان القرن العشرين قد شكل الإطار التاريخي الذي نشأت فيه ما أصبح يسمى بحركات الإسلام السياسي، فهل يشهد القرن الجديد إدماجها في النظام الديمقراطي الذي يفترض أن يسود مناطق العالم الإسلامي، بعد أن فشلت مختلف أنظمة الاستبداد في تحقيق التنمية وحماية الاستقلال الوطني؟. فمنذ أن تأسست حركة «الإخوان المسلمون» عام 1928م، التي كانت تعتبر كبرى الحركات الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، والمعركة مستمرة بين الإسلاميين وأنظمة الحكم التي انتهجت كل الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة من أجل القضاء على هذه الجماعات الطامحة نحو الوصول إلى السلطة وتغيير نمط المجتمع. تلك المعارك القاسية التي عاشتها معظم البلاد العربية لم تفشل فقط في القضاء على هذه الحركات، بل زادت من تعقيد الظاهرة وحولتها إلى مصدر خطير من مصادر التوتر والتأزيم المتواصل محلياً وإقليمياً وحتى دولياً. وعندما يفشل العنف في حل الخلافات والنزاعات يصبح البحث عن الحلول السياسية هو الخيار الأفضل. ومن هنا يطرح التساؤل حول مدى إمكانية تحقيق نتائج إيجابية في عملية إدماج الجماعات الإسلامية في صلب الأنظمة الديمقراطية.

 لن نتوقف عند الأسباب التي أدت إلى تفجير الصراع التراجيدي بين الإسلاميين ومعظم أنظمة الحكم، فذاك موضوع درسه الكثيرون ويطول شرحه، وإنما ستحاول هذه الورقة مواجهة الإشكالية التي طرحها المبادرون إلى تنظيم هذه الورشة بطريقة مباشرة. وما يتبادر إلى الذهن عند محاولة الإجابة عن السؤال المطروح، هو البحث أولاً عن الطرف أو الأطراف التي لها مصلحة في المراهنة على إنجاح مبادرات إدماج الإسلاميين في محاولات التحول الديمقراطي الجارية هنا وهناك؟. وثانياً تحديد الشروط المساعدة على تحقيق عمليات الإدماج؟ وثالثاً مدى استعداد هذه الجماعات والحركات للإنخراط الفعلي والكامل فكرياً وسياسياً في المنظومة الديمقراطية؟

 أصحاب المصلحة

يفترض أن تكون هناك أكثر من جهة تشعر بأنهاستستفيد من تحقيق تقدم ملموس على درب إدماج الإسلاميين في مسار سياسي إصلاحي يرمي إلى تأسيس دولة ديمقراطية، مرتكزة على القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة. فإلى جانب قطاع عريض من الإسلاميين الذين ستوفر لهم الديمقراطية نمواً سليماً وتمكنهم من فرص لاختبار قدراتهم على التأثير والاستقطاب، يمكن الإشارة إلى ثلاثة أطراف أخرى.

أول هذه الجهات المفترضة هي شعوب المنطقة التي ستستفيد قطعاً من الديمقراطية حتى وإن لم تع العلاقة العضوية القائمة بين تدهور أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبين الاستبداد السياسي. فالمواطن المنهمك في دورة الحياة اليومية الصعبة والمعقدة، قد لا يرى أي رابط بين دعم التعددية الحزبية وحرية الصحافة واستقلال القضاء وضمان نزاهة الانتخابات وبين تحسين دخله وتخفيف وطأة غلاء المعيشة وتحسين الخدمات الصحية، خاصة إذا كان هذا المواطن يعيش في بلد توجد فيه تعددية حزبية ضعيفة شكلية، أو حرية نسبية في مجال التعبير.

إن تشريك المواطنين في صناعة مصيرهم الجماعي سيكون له تأثير إيجابي وملموس على مجمل أوضاعهم، بالرغم من ضرورة الإقرار بأن الديمقراطية ليست مفتاحاً سحرياً لحل كل مشكلات المجتمع. أما عن علاقة ذلك بإدماج الجماعات الإسلامية في المنظومة الديمقراطية فتكمن فيما سينجرُّ عن عملية الدمج من وضع حد للنزيف القائم، وتحويل ما تملكه هذه الجماعات من طاقة وحماس وقدرة على الاستقطاب إلى جهود تنصب في خدمة الناس والمجتمع، بدل أن تذهب سدى في معارك مضارها أكثر من منافعها. وقد بينت الوقائع والتجارب أنه عندما يسمح للحركات الإسلامية بحرية النشاط، فإن العديد منها يتجه نحو بذل قدر من الجهد في خدمة الناس، سواءً قياماً بالواجب بنية التقرب إلى الله، أو بغرض كسب الولاء السياسي والاستقطاب. وفي الحالتين سيكون المواطنون من بين أبرز المستفيدين. كما أن عملية الدمج ستخفف كثيراً من حالات الغلو والتشدد الايديولوجي لدى الإسلاميين، وهي ظاهرة طالما تضررت منها المجتمعات قبل الأنظمة، لما لها من تداعيات سلبية على معتقدات الجماهير وتوازناتهم الروحية والاجتماعية.

المستفيد الثاني من عملية الدمج هي بعض شرائح النخب المحلية التي طالما رأت في الحركات الإسلامية عاملاً غير قابل للتحكم بمعادلات التغيير الاجتماعي والسياسي.

فبالرغم من أن هذه الحركات تمثل طموحاً مشروعاً لبعض القوى والشرائح، إلا أنها سرعان ما تتحول إلى معضلة ثقافية وأمنية وسياسية تزيد من إرباك النخب، خاصة ذات التوجه العلماني، التي وجدت نفسها في أكثر من بلد مخيرة بين الوقوف إلى جانب الأنظمة وبالتالي الموافقة على سياسات القمع وغض الطرف عن انتهاك حقوق الإنسان، أو الانحياز لتلك الحركات رغم الاختلافات الجهورية معها في نمط المجتمع والدولة. لهذا فإن تحقيق تسوية ديمقراطية لملف هذه الحركات من شأنه أن يحرر النخب من ذلك المأزق التراجيدي ويجعلها أقدر على القيام بدورها النقدي لمختلف الأطراف. يضاف إلى ذلك أن اندماج الإسلاميين في المنظومة الديمقراطية ولو بشكل جزئي من شأنه أن يساعد أيضاً على تدريبهم لتحمل مخالفيهم في الفكر والسياسة، وبالتالي تخفيف حملة الضغط التي تمارسها عديد الجماعات على المثقفين، والتي قد تبلغ أحياناً درجة التكفير والتخوين والتهديد بالتصفية والاغتيال.

الديمقراطية لن تنهي حالة الاشتباك بين الحركات الإسلامية والتيارات العلمانية، بحكم أنها لاتلغي الاختلاف والتناقض لكنها تغير أسلوب التعامل بين الأطراف وتفرض عليها التعايش رغم استمرار الصراع.

المستفيد الثالث من عملية الإدماج هي الأنظمة القائمة. هذه الأنظمة التي تتحدث باستمرار عن خطر الحركات الإسلامية على الأمن والاستقرار، والتي أنفقت ولا تزال أموالاً وجهوداً ضخمة لمحاصرتها وإضعافها وتجفيف منابعها. والعديد من هذه الأنظمة يتعرض منذ سنوات لانتقادات منظمات حقوق الإنسان بسبب أخطائها والتجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها في حق المساجين الإسلاميين الذين عذبوا أو أعدموا في بعض البلدان، وأقيمت لجميعهم تقريباً محاكمات غير عادلة. لهذا يفترض أن تشعر هذه الأنظمة بالارتياح عندما تصبح هذه الحركات جزءاً من القوى السياسية التي تعمل على السطح وتتحرك في العلن وتخضع لقواعد اللعبة السياسية، فعندها يُعرف حجمها، ويسهل التعامل والتفاوض معها، مما يفقدها التمتع بميزات الضحية ويجعلها عرضة للنقد والتقييم ومحاسبة الجماهير لأدائها.

لقد استفادت بعض الأنظمة العربية عندما انفتحت سياسياً وانتهجت أسلوب تشريك بعض حركاتها الإسلامية في نوع من الحياة السياسية القائمة على التعددية والتناوب البرلماني.

فالنظام الأردني نجح إلى حد كبير في كسب ولاء حركة الإخوان عندما سمح لها بالمشاركة في الانتخابات العامة واحتلال عدد من المقاعد في البرلمان، بل والمشاركة أحياناً في تشكيل بعض الوزارات. لهذا تجنبت الحركة الدخول في مواجهات عنيفة وشاملة مع السلطة، ولم تقدح في شرعية الأسرة الحاكمة، واعتبرت أن مصلحتها تكمن في الدفاع عن النظام السياسي ضد مختلف المخاطر الداخلية والخارجية مع العمل على تطويره. وتكررت نفس التجربة مع النظام الملكي المغربي الذي بعد تردد وتوجس دام سنوات طويلة انفتح على جزء من القوى الإسلامية ممثلة في «حزب العدالة والتنمية» الذي يشكل حالياً الحزب الثالث في البلاد. فهذا الحزب، خلافاً لجماعة «العدل والإحسان» التي يقودها (الشيخ عبدالسلام ياسين)، قرر في سياق عملية التطبيع مع السلطة الاعتراف بالشرعية الدينية والسياسية للملك الراحل الحسن الثاني، ثم لابنه محمد السادس الذي تعتبره(أميراً للمؤمنين)

ولم يقتصر الأمر فقط على بعض الأنظمة الملكية التي انتهجت سياسة الإصلاح الديمقراطي، بل إن سياسة الحوار والمشاركة التي انتهجها الرئيس بوتفليقة مع بعض الأحزاب الإسلامية الجزائرية حولت «الحركة من أجل السلم» ذات التوجه الإخواني، التي أسسها المرحوم «محفوظ نحناح»، من حركة معارضة جنحت في البداية إلى العنف، حيث اعتقل زعيمها في السبعينات خلال حكم الرئيس الراحل هواري بومدين، أثناء محاولة قيامه بعمليات تخريبية (قطع خطوط الهاتف)، إلى حركة حليفة وضعت مصداقيتها في الميزان وجندت كل طاقاتها دفاعاً عن ترشيح رئيس غير إسلامي (بوتفليقة) ضد مرشح إسلامي هو «الشيخ عبدالله جاب الله».

كما استطاع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إقامة تحالف «شبه مقدس» مع أهم حركة إسلامية في البلد «حزب الإصلاح اليمني» الذي وقف بكل قوة مع النظام ضد خصومه من الاشتراكيين واعتبر الحزب قتالهم «جهاداً». ويندرج في نفس السياق مثال «حزب الله» في لبنان. فبالرغم من أن هذا الحزب يضم جناحاً مسلحاً، إلا أن النظام السياسي الطائفي، على علاته قبل به واعتبره إحدى القوى السياسية الرئيسية الضامنة للوحدة الوطنية. هذا الانفتاح والقبول ساعد على تحقيق حالة الانضباط العالية التي يتمتع بها هذا الحزب الإسلامي، مما جعل كل القوى السياسية تقريباً تقف إلى جانبه عندما حاولت الولايات المتحدة الضغط على لبنان لتجريده من أسلحته بعد أن صنفته ضمن «الحركات الإرهابية».

بناءً على تلك الأمثلة وغيرها يتبين أن أنظمة الحكم يمكن أن تستفيد بشكل مباشر إذا انتهجت أسلوباً سياسياً مغايراً قائماً على تشريك من ترى فيهم خصوماً استراتيجيين.

عوائق الإدماج وشروطه

هناك عوائق عديدة يمكن أن تحول دون إدماج الإسلاميين في مسارات التحول الديمقراطي التي أصبحت ضرورية في المنطقة العربية. وهذه العوامل متداخلة بين ما هو ثقافي وا

المزيد

في أول حوار له مع صحيفة يمنية

المفكر الاسلامي

محمد شحرور لـ: صوت الشورى

الرسول(ص) گان مجتهداً في مقام النبوة، ومعصوماً في مقام الرسالة

الإجماع اليوم  هو إجماع البرلمان، والمؤسسات الدينية صارت مأوى للكسالى والعجزة

حاوره في القاهرة: عبدالله علي صبري

على هامش مشاركته في ملتقى الإسلام والإصلاح المنعقد في القاهرة في اكتوبر الماضي ألتقت"صوت الشورى" بالمفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور، والذي كان حديثه الجريء مثارآ- كالعادة- لردود فعل تتفاوت بين القبول والرفض وتصل في بعض الأحيان إلى المواجهة، كما حدث في المؤتمر الصحفي عند إعلان البيان الختامي للملتقى، حيث اعترض عدد من" المدفوعين"  على حديث شحرور حول الثوابت الإسلامية وحكم الردة  في الإسلام.  في هذا الحوار أوضح شحرور رؤيته حول الثوابت الإسلامية، وموقفه  من قتل المرتد واتسع الحوار ليشمل الحديث عن مشكلات وعوائق الإصلاح الديني في المنطقة. كما عرض شحرور بعض أفكاره التجديدية المتعلقة بالنبوة، والرسالة، والعبادة والإجماع وغيرها.

 نرحب بكم في صحيفة صوت الشورى ونبدأ بالذي حدث أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي بمناسبة الإعلان عن البيان الختامي لملتقى الإسلام والإصلاح، كيف تفسر"الغوغاء" التي أثارها بعض الدخلاء على المؤتمر؟

بالنسبة لهذا العمل فهو غير مفاجئ، ففي الآونة الاخيرة ظهرت دعوات التجديد والإصلاح والوسطية من قبل تيارات مختلفة دون أن تكون هناك جدية في طرح هذه المفاهيم، هناك من يقول الثوابت لا تٌمس، والأصول لا اجتهاد فيها، ولم يقولوا ما هي الثوابت التي لا يمكن الإجتهاد فيها وما هي الفروع التي يمكن الإجتهاد فيها، وهل عدد الثوابت في الدين الإسلامي (مائة) فنتناقش حول تخفيضها؟ أم نبدأ بثابتين هما الإيمان بالله، واليوم الآخر، ثم  الإيمان بالرسالة المحمدية، والوحي ثم نضيف عليها.. هنا المشكلة، هل نبدأ بثوابت قليلة ثم بالنقاش نضيف إليها؟ أم نبدأ بعدد كبير من الثوابت ثم ننقص منها؟! إعادة النظر في آلية التعامل مع الإسلام، هذه الآلية التي وضعت في القرن الثاني الهجري، ووضعت اسسها في القرن الأول الهجري ووضعت آلياتها بشكل رئيس من قبل الإمام الشافعي في كتابه "الرسالة" عندما وضع أصول الفقه: الكتاب، والسنة، والإجماع والقياس.. فهل يمكننا إعادة النظر في هذه الأسس؟ فمثلاً الإجماع اليوم هو إجماع البرلمان، أم إجماع العلماء؟ وهل يمكن أن نغير هذا الإجماع؟ وهل نقول في الإصلاح أن الفتوى في الشعائر، وما عدا ذلك يكون استفتاءً وتصويتاً، وان عهد الفتوى انتهى وجاء عهد الاستفتاءات والبرلمانات. هذه الأمور لم تطرح بُعد.. نريد أن ندخل مرحلة جديدة في طريقة تعاملنا مع كتاب الله  ومع الحداثة التي حصلت في القرن السابع الميلادي إبان البعثة النبوية.. إعادة النظر في طريقة التعامل هذه لم ينظر إليها بعد.. كلنا ندور حول هذه المشكلة ولم ندخل إليها بعد.. أيضاً إعادة النظر في الثوابت، والقضاء والقدر مثلاً، هناك تعريف للقضاء والقدر وضع في العهد الأموي مفاده أن القضاء علم الله الأزلي، والقدر نفاذ العلم، وهذا التعريف لا يزال قائماً إلى اليوم.. هل نعيد النظر  في هذا أم لا؟ فنقول القضاء هو كذا وكذا، والقدر كذا وكيفية وحرية الإختيار؟ أي أنه آن لنا أن ندخل إلى حد ما مدخلاً فلسفياً فالغزالي عندما وضع كتبه عن علوم الدين كتب الفلسفة، وشتم الفلاسفة واعتبر أن العمل بالفلسفة زندقة، ومنذ ذلك الحين لم تأخذ الفلسفة مكانتها في الفكر العربي يعني الآن لا يوجد في آلية التفكير العربي تأثير لابن رشد والكندي والفارابي هؤلاء كانوا فلاسفة معروفين لكنهم لم يشاركوا في صياغة العقل العربي..أنا لم أسمع إنساناً في مسجد، وفي  الندوات التلفزيونية من المحيط إلى الخليج يستشهد بابن رشد، ولكن هناك من استشهد بالغزالي مئات المرات ويقولون أن ابن رشد أثر على الأوربيين وعلى الفكر الأوروبي، هذا صحيح ولكنه لم يشارك في الفكر العربي، وله من العروبة، اسمها فقط. ويتكلمون في الحضارة العربية عن ابن النفيس وابن الهيثم، نعم هؤلاء علماء عرب لكن لم يكن لهم دور في صياغة العقل العربي، الذين صاغوا العقل العربي هم الائمة أمثال الغزالي وابن تيمية وابن القيم وابن حزم، هؤلاء لهم وجود عندنا، وآلية التفكير لدينا هم من صاغوها.

قتل المرتد ليس من الثوابت

 ولكن  أجندة  التجديد هذه، هناك من يعترض عليها، ولا مانع من الإعتراض لكن الأسلوب الذي أعتمد عليه هؤلاء اليوم.. كيف ترد عليه؟

  الأسلوب الذي حصل اليوم، إنه في ذهنهم مسلمات تدل على التحجر فأنا قلت أنه يجب اختراق الثوابت، ولم  أقل بالتجاوز والإلغاء، وطرحت مثالاً على ذلك حتى أكون واضحاً أمام الناس وقلت أن أحدهم وهو اليمني الحبيب الجفري - قال بالحرف الواحد ان قتل المرتد من ثوابت الدين الإسلامي، فقال احدهم: أليس هذا من الثوابت؟ فقلت لا ليس من الثوابت… وهذا  مثال يدل على أن كثيراً من الأمور يعتبرونها من الثوابت وهي غير معقولة أصلاً

أنا أسأل الإجتهاد في ماذا؟ والتجديد في ماذا؟ يقولون لي أحياناً أتريد أن تجدد في الصلاة؟ فأقول: أنا  الفت أربعة  كتب، لم أتكلم  فيها عن الصلاة والصوم، وقلت بالنسبة للصوم أن رمضان هو الحد الأدنى- وهم يقولون بذلك.

هم مباشرة عندما يتكلمون عن السنة النبوية، يقولون: من علمنا الصلاة؟

أقول في تجديد السنة النبوية، هناك مقامان: المقام الأول، مقام النبوة، والمقام الثاني مقام الرسول، في القرآن الكريم " يا آيها النبي، وفيه  يا أيها الرسول…. قولوا لنا ماذا قال محمد بن عبد الله  عليه الصلاة والسلام في مقام النبوة، فهي حديث نبوي، وماذا قال في مقام الرسالة فهي حديث رسولي.. سيقولون أن الأحاديث كتبت هكذا دون تفريق، وأقول: أربعة عشر قرناً!! ولم تفرقوا بين الحديث النبوي والرسولي لماذا؟

 وما الفرق؟

 الفرق كبير جداً … الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام النبوة كان مجتهداً، وفي مقام الرسالة كان معصوماً.. كل شيء بناه رسول الله  في الدولة من قرارات عسكرية وتنظيم اجتماعي، واقتصادي، وتوزيع الغنائم، والمعاهدات، والقضاء كلها قام بها في مقام النبوة لذا عندما يقول الله تعالى " لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار…" هل من المعقول ان يقول " لقد تاب الله على الرسول.." وعندما يقول تعالى" ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض" هل من الممكن أن يقول : " ما كان لرسول!! فلو قالها  لكان المعنى: ان الله تعالى أوحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ان يقتل الأسرى، وهو الذي يقتلهم… في مقام الرسالة يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وفي  مقام النبوة:  يا أيها النبي جاهد الكفار  والمنافقين.. في  مقام النبوة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله  لك.

علاقتنا مع رسول الله  في مقام النبوة، وطاعتنا له في مقام الرسالة. علاقتنا مع رسول الله  الطاعة في مقام الرسالة: أطيعوا الله والرسول، وعلاقتنا معه ا

المزيد