هل تغـدو المؤسسة الدينية سلطـة خامسة؟

عبد الله علي صبري، نيوزيمن: 

من يتتبع برامج الفتاوى إعلاميا يصاب بحسرة شديدة بسبب سذاجة الأسئلة المطروحة وسطحية الردود عليها ، ويتجذر ألم المرء عندما يتمعن في الثقافة الدينية لعموم المسلمين اليوم التي وصلت إلى درجة من الضحالة أنتجت مئات التساؤلات التي نسمعها ونقراها يوميا، فنتأكد أن الداء يكمن في عقلية الأمة ومستوى تفكيرها، وإلا لما كان لتلك التساؤلات وهذه الفتاوى حاجة عملية في حياتنا.
بيد أن هذا الكلام لا يعني بالضرورة موقفا من الحاجة إلى الفتوى ، خصوصا إذا اتخذت صورة الاجتهاد في مواجهة المستجدات المعاصرة، وما أكثرها .. إنما هناك فرق بين التكلف في التساؤلات الدينية ، وهو ما حذر منه القران الكريم وسنة الرسول العظيم وبين الأسئلة الجادة التي تثري المعرفة الدينية ، وتقدم إجاباتها حلولاً فعلية لمشكلات واقعية ، قد تعترض تدين المرء المسلم ، ويمتد تأثيرها إلى حال المجتمع ككل.
ولا شك أن الاجتهادات المتعددة إبان ازدهار الحضارة الإسلامية ، قد أنتجت الفرق والمذاهب الإسلامية المعروفة كحالة صحية ، قبل أن يغرق المسلمون في مستنقع الفرقة والتعصب . وتضمحل العلوم الدينية ، فتصبح مجرد متون

What it means...
Yemeni Islamists’ stance on democracy

دفاعا عن الفضيلة وأصحاب الفضيلة

عبد الله علي صبري

 كان من الطبيعي أن تتسم ردود الفعل الأولى تجاه إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادنا ، بالحدة والانفعالية وقسوة الاتهامات المتبادلة بين ثلة من الزملاء ونفر من العلماء ، وإذ يستحق عدد من الصحفيين شرف التصدي لهذه الهيئة ، فإن السجال المحتدم اليوم لا ينبغي أن يتجاهل الطرف المتفاعل مع الهيئة منذ طرحت أفكارها الأولية . فلا بد من مناقشة البعد السياسي الذي يقف وراء الفكرة ، لكي لا نقع مجددا في فخ الإلهاء السلطوي ، الذي يتعمد صرف أنظارنا عن الإختلالات الأمنية والاقتصادية التي تكاد تعصف بحاضر ومستقبل البلاد

(1)

 ما من شك أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكانة كبيرة في تعاليم الإسلام ، وقد نصت عليه آيات قرآنية وأحاديث نبوية عديدة ، وما يزال إعمال هذا المبدأ قائما في حياة المسلمين إلى ما شاء الله . ويتخذ هذا المبدأ في حياتنا المعاصرة صوراً وأشكالا عدة. ولعل ما تقوم به منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان، وكذا الصحافة الحرة يندرج في هذه الخانة. ثم إن قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن حصرها في مجال معين ، الأمر الذي يجعل من الاستحالة أن تقوم هيئة بذاتها بهذه المهمة ، وهي إن ادعت أنها قادرة على ذلك ، فإنما تكلف نفسها فوق طاقتها .. هذا من زاوية حسن الظن بها ، أما إن تمادت وأصرت على مقدرتها وأحقيتها في التصدي للمنكرات

عن منبرالجمعة والخطاب الإنفصالي

عبد الله علي صبري

معروف تاريخيا الدور الكبير الذي لعبه المسجد في الدعوة الإسلامية ، فقد كان مسجد الرسول الكريم في المدينة المنورة أهم مركز للتغيير عرفته البشرية، ففيه ومنه تخرج الرواد الأوائل من مهاجرين وأنصار ، وانطلقوا بالرسالة والفتح على ربوع المعمورة .

وفي هذا المسجد كان للرسول ( ص)  منبر لللخطابة التي لم تكن تقتصر على خطبة الجمعة فحسب . واللافت أن المدونين الذين نقلوا إلينا كل صغيرة وكبيرة من أقوال وأفعال الرسول الكريم ، لم ينقلوا الخطب التي كان يلقيها في صلاة الجمعة .

ورجح عدد من المؤرخين أن هذه الخطب قد تعرضت للإهمال عن عمد لأن مضامينها كانت ذات طابع سياسي يتمحور حول حقوق المحكومين وواجبات الحاكم ، الأمر الذي رأى فيه الولاة من بني أمية وآل العباس خطرا على عروشهم ، باعتبار أن مضامين هذه الخطب قد تؤدي إلى تعزيز حجج القوى المعارضة والخارجين عليهم.

المرأة والمواطنة : بين أسلمة الحقوق وأنسنتها

 عبد الله علي صبري

   تهدف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كمنظومة متكاملة إلى إعادة الاعتبار للإنسان كل إنسان بغض النظر عن الإختلاف في اللون أو الجنس أو الدين .. وتحتل حقوق المرأة موقعاً مميزاً في هذه المنظومة .

   وتواجه حقوق الإنسان معضلات شتى من بينها العادات والموروثات التي تنتقص من إنسانية المرأة ، والثقافات الدينية والفلسفية التي هضمت حقوقها ، وتعاملت معها كمتاع يستغله

مجالس عشائرية ورموز مشائخية تبحث في مستقبل الحكم

أثار الإعلان عن قيام مجلس التضامن الوطني مطلع أغسطس الماضي كثيرا من ردود الفعل المتباينة حول أهداف هذا المجلس وطبيعة تركيبته والظروف التي استدعت إنشاءه، إضافة إلى أثر الأجواء التي أعلن المجلس عن نفسه في خضمها وما تلى ذلك من ردود فعل عملت على إقامة مجلس شبيه خاص بقبائل بكيل , بالإضافة إلى المستجدات الأخيرة التي دعت الشيخ حسين الأحمر إلى الإعلان عن مؤتمر خمر الثالث المزمع انعقاده بعد عيد الأضحى.
وكان لافتا أن المجلس الذي يتزعمه الشيخ حسين الأحمر نجل رئيس مجلس النواب، يضم في هيئاته المعلنة شخصيات اجتماعية لها مواقع قيادية في الأحزاب السياسية الفاعلة من السلطة

خارج المشروع الصهيو أمريكي،قريباً من الفلك الإيراني

:اليمن كخلفية جنوبية للخليج

تنوير الشورى بالديمقراطية في كتاب يمني

أبوظبي -حاتم كمال -إسلام أون لاين.نت/13-4-2001

"الحركات الإسلامية في البلدان العربية لحقت بها الكثير من التهم والانتقادات، أبرزها وأنكؤها تهمتا الإرهاب والعمالة للمخابرات الأجنبية، ولنفي تهمة الإرهاب سعى كثير من أصحاب الأقلام ذات التوجه الإسلامي التنويري لطرح مفاهيم تجديدية واجتهادية تدافع عن الإسلام وتصد الهجمات التي تستهدف النيل من ثقافته وحضارته القائمة على الحوار والتسامح ونبذ العنف".

بهذه المقدمة بدأ الكاتب اليمني الشاب عبد الله علي صبري كتابه "الإسلاميون والديمقراطية في اليمن" الصادر حديثا عن مركز عبادي للدراسات والنشر.

ويدور الكتاب حول فكرة أساسية هي تعزيز الكتابات الإسلامية ذات التوجه التنويري، والتي لا تصادر آراء الآخرين وتقدم رؤيتها بهدوء، وتمضي تاركة للآخرين حقهم المشروع في مقاربة هذه الأعمال.. كل على طريقته ومنهجه في التفكير والزاوية التي ينظر منها، والتيار الذي ينتمي إليه، والمصالح الاجتماعية التي يعبر عنها وتحكم طريقته في التفكير.

في الفصل الأول يعرض لمحة تاريخية عن الشورى في العصر الإسلامي الأول وما تلاه في العصور اللاحقة من انحراف عن النهج

في الحاجة إلى إصلاح التعليم الشرعي

عبد الله علي صبري

من الصعب ابتداءً التفريق بين التعليم الديني وغير الديني في مجتمع إسلامي كاليمن ، كما أنه لا يمكن الحديث عن أزمة التعليم (الشرعي) وإغفال الإطار العام للأزمة المحيطة بحال التعليم في اليمن ككل.

أضف إلى ذلك، أن الأزمات اليمنية ومشكلاتها اليوم، هي في الواقع نتاج سياسات خاطئة لها تداعياتها ومخاطرها على الحاضر والمستقبل أيضاً، ويمكن القول أن أزمة التعليم بشكل عام وأزمة التعليم الشرعي بشكل خاص ليست حالة يمنية فحسب ، إذ تشترك كثير من الدول العربية والإسلامية في ذلك الهم.

وغني

عن تداول السلطة وتوريثها في مبادرة الرئيس

الفقه التقليدي ينتصر ل"خليفة الله "على حساب "خليفة رسول الله"فيما يرى الاصلاحيون العرب أن النظام البرلماني هو أصلح نظم الحكم لدول المنطقة .

عبد الله علي صبري

منذ منتصف عام 2004م، ومشاريع الإصلاح السياسي تترى على المنطقة العربية ، بالاستناد إلى مؤشرات وتقارير محلية ودولية تنذر بعواقب وخيمة ، ما لم يتدارك أبناء المنطقة بلدانهم بإصلاحات شاملة في ا لمقدمة منها الإصلاح السياسي .

وكانت الدول الصناعية الثمان قد أعلنت في يوليو 2004م عن بيان تاريخي بعنوان " شراكة من أجل التقدم والمستقبل المشترك مع ا لشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا " بحضور عدد من رؤساء دول

إخبار القاصي والداني بحقوق المواطن اليماني

حقوق المواطن اليمني لا تعد ولا تحصى في القوانين والتشريعات ، لكنها على الواقع تكاد تنحصر في الحقوق التالية:

الاسلاميون والنظام الديمقراطي

الرهانات والشروط والعوائق

صلاح الدين الجورشي

إذا كان القرن العشرين قد شكل الإطار التاريخي الذي نشأت فيه ما أصبح يسمى بحركات الإسلام السياسي، فهل يشهد القرن الجديد إدماجها في النظام الديمقراطي الذي يفترض أن يسود مناطق العالم الإسلامي، بعد أن فشلت مختلف أنظمة الاستبداد

في أول حوار له مع صحيفة يمنية

المفكر الاسلامي

محمد شحرور لـ: صوت الشورى

الرسول(ص) گان مجتهداً في مقام النبوة، ومعصوماً في مقام الرسالة

الإجماع اليوم هو إجماع البرلمان، والمؤسسات الدينية صارت مأوى للكسالى والعجزة

حاوره في القاهرة: عبدالله علي صبري

تجديد الديمقراطية!

عبدالله علي صبري

منذ قيام الجمهورية اليمنية والديمقراطية الوليدة في البلاد، تتعرض لنكسات وخيبات متوالية في مقابل ازدهار النهج الشمولي، واحتكار السلطة، والتفرد بتسيير الشؤون العامة للبلاد.

ولأن اليمنيين ارتضوا مبكراً الأخذ بديمقراطية حقيقية متكاملة على قاعدة حكم الأغلبية، صار من المتعذر الحديث عن مرحلة توافقية ينشأ خلالها تحالف وطني يقود البلاد الى التنمية والحرية، وبناء دولة القانون والمؤسسات، بدلاً من السير نحو المجهول.

بعيداً عن التفاؤل والتشاؤم بشأن مستقبل المشروع الديمقراطي ومستقبل البلاد عموماً يدرك عقلاء الحزب الحاكم أن إنقاذ الحاضر وصناعة المستقبل مهمة وطنية تستوجب اشراك القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة والتعاون معها، وتجاوز لغة الإقصاء والتهميش بدعوى الثقة التي نالها الرئيس في الانتخابات الأخيرة، والأكثرية الكاسحة للمؤتمر في المجلس النيابي، فالكل يعرف كيف تحققت الأغلبية للرئيس والمؤتمر!

لقد بات واضحاً ان أية تجارب

بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي – الاسلامي والمؤتمر العام للاحزاب العربية

 قرار الجامعة العربية يشكل نكوصاً الى الوراء ويناقض التصريحات التي سبقت القمة

 تلقى المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي – الاسلامي والمؤتمر العام للاحزاب العربية بالصدمة والاستنكار قرار مجلس الجامعة العربية في تكليف مصر والاردن بمفاوضة اولمرت نيابة عن الجامعة العربية حول المبادرة العربية، الامر الذي يعتبر، في هذه المرة، تنازلاً تطبيعياً مجانياً من قبل الجامعة العربية لا جدوى منه، ولا معنى له غير مساعدة اولمرت كما سبق وطلبت كونداليزا رايس في اجتماعها بالرباعية العربية.هذا القرار يمثل نكوصاً الى الوراء